رئيس النواب البرازيلي يقر إجراءات إقالة روسيف

تراجع رئيس مجلس النواب البرازيلي صباح الثلاثاء عن القرار الذي اتخذه الاثنين بتعليق إجراءات إقالة الرئيسة ديلما روسيف، في تطور جديد في هذه الأزمة السياسية.

وقال فالدير ماراناو رئيس مجلس النواب بالوكالة، في بيان إنه "تراجع عن قراره" إلغاء تصويت النواب يوم 17 أبريل/نيسان على بدء إجراءات إقالة الرئيسة روسيف.

من جهته أمر رئيس مجلس الشيوخ رينان كاليروس عصر أمس بمواصلة عملية إقالة روسيف متجاهلا بذلك خطوة كان اتخذها ماراناو صباح أمس بإلغاء تصويت أجراه النواب الشهر الماضي على آلية إقالة بدعوى وجود أخطاء إجرائية، قبل أن يتراجع عن قراره لاحقا.

وقال كاليروس إنه "لا يمكن لقرار متفرد أن يفرض على قرار جماعي" في إشارة إلى موافقة غالبية ساحقة من النواب (367 مقابل 146) في تصويت جرى يوم 17 أبريل/نيسان على البدء بعملية إقالة روسيف.

وأضاف أن "قبول مثل هذه التلاعب بالديمقراطية يضعني شخصيا في موقع المشارك في تأخير العملية، (إذ) ليس لرئيس مجلس الشيوخ أن يقول ما إذا كان ذلك صحيحا أو خاطئا، بل هذا من صلاحية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ".

مراجعات
وإثر قرار كاليروس، قال رئيس المحكمة الاتحادية العليا ريكاردو ليفاندوفسكي "سأعطي الأولوية للمراجعات القانونية المتعلقة بالإقالة، مؤكدا أن الإجراءات ستحترم القوانين".

وفي وقت سابق أمس، دعت رئيسة البرازيل أنصارها -الذين راحوا يحتفلون بقرار إلغاء التصويت على الإقالة- إلى التروي.

وقالت روسيف "أنا مثلكم علمت بالخبر عبر الهاتف المحمول، لست أعلم ماذا ستكون عليه التداعيات، أرجوكم أن تترووا، يجب أن نفهم ماذا يحدث".

وأعلن نحو خمسين عضوا بمجلس الشيوخ من أصل 81 عزمهم التصويت ضد الرئيسة البرازيلية في جلسة الأربعاء المقبل.

وتتهم المعارضة روسيف بإخفاء القدر الحقيقي للعجز في الموازنة خلال الحملة الانتخابية، بهدف إعادة انتخابها عام 2014.

لكن روسيف ومناصريها يصفون هذا التحرّك بالانقلاب، خاصة أنه لم يتم اتهامها بأي جريمة.