لجنة بالبرلمان التركي تقر مسودة تعديل الدستور

وافقت اللجنة الدستورية في البرلمان التركي على مقترحات تعديل دستوري يمنح رئيس الجمهورية سلطات تنفيذية كاملة تشمل تعيين وعزل نواب الرئيس والوزراء وكبار مسؤولي الدولة.

وقال مراسل الجزيرة في أنقرة المعتز بالله حسن إن مقترح التعديلات الدستورية قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى البرلمان لتحويل نظام إدارة البلاد من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي منعا لما قال الحزب إنها ازدواجية في الصلاحيات.

وأضاف المراسل أن اللجنة الدستورية بحثت المقترح على مدار الأيام التسعة الماضية إلى أن تمكنت من تحويله إلى الجمعية العامة للبرلمان للتصويت عليه خلال الأسابيع القادمة.

وتسمح التعديلات الموافق عليها لرئيس الجمهورية بتعيين أكثر من نائب واحد له، وتعيين الوزراء من بين الأشخاص الذين تتوفر لديهم شروط الترشّح للنيابة، وإقالتهم، بالإضافة إلى إعلان حالة الطوارئ التي يتعين في الوقت الحالي أن يوافق عليها البرلمان.

كما تنص التعديلات على زيادة عدد النواب في البرلمان التركي من 550 إلى ستمئة نائب، وخفض سن الترشح للبرلمان من 25 إلى 18 عاما.

وتتضمن المواد الموافق عليها في اللجنة الدستورية إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد كل خمسة أعوام، وإجراء الانتخابات الرئاسية في اليوم ذاته.

وتشترط المواد أيضا أن يكون سن الترشح لرئاسة الجمهورية التركية أربعين عاما، وأن يكون المُرشح من المواطنين الأتراك الحائزين على درجة في التعليم العالي، كما تنص على إلغاء القانون الذي يقضي بقطع صلة رئيس الجمهورية المنتخب عن الحزب السياسي الذي ينتمي إليه.

وتُتيح المواد الجديدة فتح تحقيق مع رئيس الجمهورية استنادا إلى مقترح تطرحه الأغلبية المطلقة من إجمالي أعضاء البرلمان.

وتحظى مسودة الدستور الجديد المطروحة من قبل حزب العدالة والتنمية الذي يمتلك 317 مقعدا في البرلمان بدعم من حزب الحركة القومية المعارض، القوة الرابعة في البرلمان (40 مقعدا)، بينما يعارضه حزب الشعب الجمهوري القوة الثانية في البرلمان (133 مقعدا).

ويحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان إلى موافقة 330 نائبا على الأقل كي يعرض على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على استفتاء شعبي خلال ستين يوما.

لكن في حال تمكن المقترح من الحصول على موافقة 367 نائبا (ثلثي الأعضاء) أو أكثر، فيحال إلى رئيس البلاد، ويصبح نافذا بعد مصادقة الأخير عليه، أما إذا رفضه فيكون اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي.