استفتاء دستوري يحدد مستقبل إيطاليا السياسي

تشهد إيطاليا الأحد المقبل أول استفتاء على تعديلات دستورية منذ عام 1948، وهو ما يشكل اختبارا لشعبية رئيس الوزراء ماتيو رينزي إلى جانب اختبار أهم بشأن الانتماء للاتحاد الأوروبي.

ويقول رينزي إن هذا المشروع ضروري لإصلاح الحكم في إيطاليا بما يؤدي إلى تنفيذ إصلاحات ضرورية وإحياء الاقتصاد الخامل، خاصة أن إيطاليا توالت عليها 63 حكومة منذ عام 1948.

ومنذ إعلان رئاسة الوزراء في 27 سبتمبر/أيلول الماضي أن الحكومة عازمة على تنظيم استفتاء شعبي على مجموعة من "التعديلات الدستورية الجذرية"، انقسم الشارع الإيطالي إلى فريقين، الأول يؤيد الإصلاحات المقترحة والثاني يقف ضدها.

ويخشى مراقبون من أن رفض تلك التعديلات سيفتح الباب أمام انتخابات مبكرة ترجح هيمنة اليمين الداعي إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي، مما قد يمهد لطلاق جديد في القارة العجوز بعد بريطانيا.

وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة التي يحظر نشرها منذ عشرة أيام وحتى موعد الاستفتاء، تقدم "لا" من خمس إلى ثماني نقاط، مما قد يؤدي إلى استقالة رينزي.

فرصة الشعبويين
ويعول الشعبويون في حركة "خمس نجوم" الذين أصبحوا على رأس حوالى ثلاثين مدينة، على فوز "لا" في الاستفتاء مما يجعلهم أقرب من سدة الحكم.

في الأيام الأخيرة قبل الاستفتاء، أصبحت الحملة حامية بين زعيم حركة خمس نجوم الممثل الهزلي المتحدر من جنوى بيبي غريللو ورينزي بعد أن تبين أن حزبيهما متساويان في نية التصويت.

وبدفع من بريكست والاتجاه الشعبوي الذي برز عبر الأطلسي بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، تؤكد الحركة أنها قادرة على تولي السلطة في البلاد وإن لديها خبرة على الصعيدين المحلي والوطني.

وحسب معطيات ست مؤسسات رصد للرأي، نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، فإن أي انتخابات في البلاد ستفضي إلى حصول حزب رينزي على ما بين 31% إلى 32% من الأصوات، مقابل 45% إلى 47% لتنظيمات اليمين الشعبوي والمتطرف.