رئيس بولندا يسعى لاحتواء الأزمة السياسية في بلاده

   
سعى الرئيس البولندي أندريه دودا إلى احتواء الأزمة السياسية التي تفاقمت في بلاده منذ يوم الجمعة الماضي احتجاجا على قانون جديد يحد من حرية التواصل الإعلامي مع نواب البرلمان. وبدأ دودا أمس الأحد لقاء مع رؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان لتهدئة الأزمة.

وعقب الاجتماع مع الرئيس أكد زعماء أحزاب نوفوزيسنا (ليبرالي) وبي أس أل (حزب مزارعين) وكوكيز15 (معارض للنظام) أنهم جددوا دعوة الرئيس إلى التراجع عن التضييق المقرر على وسائل الإعلام والدعوة إلى جلسة جديدة للبرلمان غدا الثلاثاء لإجراء نقاش ضمن النظام وإعادة التصويت على الميزانية.
  
وقال المتحدث باسم الرئاسة ماريك ماجيروفسكي إن الرئيس طلب تحليلات قانونية تتعلق بالجلسة البرلمانية المخصصة للتصويت والتي احتجت عليها المعارضة، بعد أن أعلنت أهم أحزاب المعارضة أول أمس السبت أنها ستحيل الأمر إلى القضاء.
   
وبالتزامن مع الاجتماع تجمع المتظاهرون أمس الأحد أمام مقر المحكمة الدستورية للتعبير عن شكرهم لرئيسها أندريه جيبلينسكي الذي تنتهي ولايته اليوم الاثنين، حيث يعتبرونه رمزا لمقاومة سلسلة من القوانين التي تهدف إلى إضعاف هذه المؤسسة المكلفة بمطابقة القوانين للدستور.
 
ويشكل تعيين خلف لجيبلينسكي محور مواجهة بين المحكمة نفسها التي يعارض أغلب قضاتها إصلاحات حزب القانون والعدالة الحاكم من جهة، والبرلمان الذي يعتبر المحكمة أداة بيد المعارضة من جهة أخرى رغم القلق الذي عبرت عنه مختلف المؤسسات الأوروبية.

ولليوم الثالث على التوالي خرج آلاف المعارضين للحكومة المحافظة في بولندا إلى الشوارع المحيطة بمقر البرلمان في العاصمة وارسو احتجاجا على قانون جديد يحد من حرية التواصل الإعلامي مع النواب داخل المؤسسة التشريعية.

وانتقل المتظاهرون بعد ذلك إلى مقر البرلمان، حيث ما زال نواب يحتلون قاعته الرئيسية، ومنعت وسائل الإعلام من دخوله أمس الأحد.

وأحاط المعارضون للحكومة بمنافذ البرلمان يوم الجمعة الماضي مدعومين بنواب المعارضة الذين بقوا لساعات داخل قاعة المداولات واقفين يهتفون شعارات مناهضة لسياسة الحكومية، مما حال دون القدرة على التصويت على موازنة العام المقبل.
    
ويتبنى البرلمان البولندي -الذي يهيمن عليه المحافظون- قوانين تدينها المعارضة وتعتبرها مخالفة للديمقراطية وتعرض استقلال القضاء ووسائل الإعلام والحريات الفردية للخطر، وتنظم حركة احتجاجية منذ أشهر في البلاد للتصدي لهذه القوانين.