لندن تتمسك بموعد الخروج رغم قرار قضائي

أكدت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي أنها متمسكة بالجدول الزمني لتفعيل الخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك رغم صدور قرار قضائي يطلب من الحكومة الحصول على موافقة البرلمان قبل إطلاق عملية الخروج.

وقالت ماي -خلال محادثاتها مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر- إن "الجدول الزمني لتفعيل المادة 50 لم يتغير" وفق بيان لمكتبها.

وكانت محكمة لندن العليا وجهت أمس الخميس ضربة لحكومة ماي المحافِظة بعد أن قررت أنه يتعين الحصول على موافقة البرلمان لبدء خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يبطئ عملية الخروج (بريكست) ويؤثر على المفاوضات.

من جهته، أكد وزير الخارجية بوريس جونسون لنظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير اليوم الجمعة أن قرار المحكمة لن يعطل عملية الخروج من التكتل.

وقال خلال زيارته الرسمية الأولى لبرلين إن المادة 50 من معاهدة لشبونة -التي تضع قواعد لعملية تفاوض لمدة سنتين لمغادرة أي دولة الاتحاد الأوروبي- ستنطلق نهاية مارس/آذار المقبل.

يُشار إلى أن الحكومة البريطانية أعلنت استئناف القرار أمام المحكمة العليا، على أن يتم ذلك مطلع ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وانتقدت صحف بريطانية اليوم القضاة الذين أصدروا الحكم، وقالت إنهم خانوا إرادة الشعب الذي صوّت بنسبة 52% لصالح الخروج من الاتحاد في استفتاء 23 يونيو/حزيران الماضي.

يُذكر أنه رغم قدرة البرلمان نظريا على منع بريطانيا من الانسحاب، فإن أغلب المراقبين يرون أن ذلك غير ممكن في ضوء تصويت الشعب بالاستفتاء في يونيو/حزيران لصالح الخروج من الاتحاد.