حملة في بريطانيا للاعتذار عن وعد بلفور

قبيل الذكرى الـ99 لوعد بلفور والتي توافق الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، أطلق مركز "العودة" الفلسطيني من داخل البرلمان البريطاني حملة تطالب لندن بالاعتذار عن وعد بلفور.

وتهدف الحملة التي تم إطلاقها مساء الثلاثاء -بحضور كثيف من النشطاء والأكاديميين والحقوقيين والبرلمانيين البريطانيين- إلى جمع مئة ألف توقيع على مذكرة تطالب الحكومة بالاعتذار، حيث إن جمع هذا الرقم يلزم عرفيا مجلس العموم بمناقشة المذكرة التي ستقدمها الحملة.

وجاء إطلاق تلك الحملة خلال ندوة استضافتها البارونة جيني تونغ بمجلس العموم، ودار نقاش حول أهمية الاعتذار والأبعاد المختلفة المترتبة عليه.

وخلال مداخلته، أكد رئيس المركز ماجد الزير أهمية الحملة باعتبارها نقطة تحول في تاريخ النضال الفلسطيني في سبيل حق تقرير المصير، مؤكدا أن وعد بلفور افتقد لأي أساس قانوني أو أخلاقي، وضرورة تحمل بريطانيا كامل المسؤولية عما نجم عن وعد بلفور من معاناة لملايين الفلسطينيين في الشتات.

وبدورها، ناقشت رئيسة حملة التضامن مع فلسطين بيتي هنتر الواجب البريطاني الأخلاقي والقانوني للاعتذار عن وعد بلفور، وقالت إن على الجميع أن يعمل من أجل الحصول على الاعتذار، كما تابعت قائلة "يجب ألا نتوقف عند هذا الحد، بل يجب أن نتابع العمل من أجل الحصول على كامل حقوق الفلسطينيين في الشتات وعلى رأسها حق العودة".

ضرر كبير
أما المؤرخ البريطاني من أصل فلسطيني كارل صباغ، فقد تطرّق لضرورة الاعتذار عن وعد بلفور مؤكدا أنه يستوفي أسباب الاعتذار حيث إنه قد ألحق ضررا كبيرا بالفلسطينيين على مدى الأعوام المئة الماضية، وأن الوعد جاء مع العلم البريطاني المسبق بأن ضررا سيلحق الفلسطينيين في حال إصداره.

وقال صباغ معلقا على نتائج وعد بلفور "تهجير الفلسطينيين والجرائم التي ارتكبت بحقهم منذ إصدار وعد بلفور مرورا بـالنكبة والنكسة وما تلاها يستحق الاعتذار، ويجب على بريطانيا الاعتذار عما سببته من مآسٍ".

وتشكل الندوة بداية فعاليات حملة الاعتذار عن وعد بلفور التي ينسقها مركز "العودة" وتطالب لندنَ بالاعتذار. وتستمر الحملة على مدى العام المقبل وحتى مئوية الوعد، وتشمل أيضا عددا كبيرا من الفعاليات بالبرلمان ومجلس حقوق الإنسان في جنيف، بالإضافة لنشر عدد من الكتب والدراسات وإقامة حملات التوعية لكسر الجمود السياسي فيما يخص القضية الفلسطينية بأوروبا عموما وبريطانيا خصوصا.