بدء التصويت بانتخابات اليونان المبكرة

بدأ الناخبون في اليونان صباح اليوم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية مبكرة هي الثانية خلال العام الجاري، وكان رئيس الحكومة المستقيل ألكسيس تسيبراس دعا لإجرائها قبل شهر إثر تعرض حزبه لانشقاقات داخلية بعد قبوله بحزمة إصلاح اقتصادية تقشفية أوروبية.

وقد دعي للمشاركة في الانتخابات 9.8 ملايين ناخب يوناني، وبينما يسعى حزب (سيريزا) اليساري اليوناني بقيادة تسيبراس للعودة للسلطة، كشفت نتائج استطلاعات الرأي قبل بدء الاقتراع عن تساويه في الفرص مع خصمه حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ.

وأوردت وسائل الإعلام اليونانية أمس السبت تكهنات بشأن الاتفاقات الائتلافية المحتملة في ظل عدم احتمال فوز أي من الحزبين بأغلبية صريحة. وتنتاب تسيبراس (41 عاما) حالة تفاؤل بعد مؤتمر الجمعة الذي حث فيه اليونانيين على "ألا يضيعوا أي صوت هباء".   

ولكن استطلاعات الرأي تشير إلى أنه من غير المحتمل أن يفوز حزب سيريزا -الذي ينتمي إليه- أو حزب الديمقراطية الجديدة بـ151 مقعدا المطلوبة لتشكيل حكومة أغلبية. 

وبينما أقر حزب سيريزا بأن احتمال تشكيل حكومة ائتلافية مرتفع، ظلت صحيفة الحزب واثقة من نصره، وقالت إن تسيبراس سوف يحتاج إلى ضمان شريك ائتلافي واحد على الأقل لاستعادة منصبه رئيسا للوزراء. 

وسلطت خمسة استطلاعات -يومي الخميس والجمعة- الضوء على احتدام المنافسة، ورغم تباين نتائجها فإنها أشارت جميعها إلى أن التصويت لن يسفر عن فائز واضح.

وقد انتهت الحملات الانتخابية في وقت متأخر من الجمعة، حيث وضعت الاستطلاعات الأخيرة حزب سيريزا متفوقا على حزب الديمقراطية الجديدة بثلاث درجات مئوية.

كما أظهرت استطلاعات الرأي أيضا أن الحزبين لن يقتربا من نسبة 38% التي يعتقد أنها مطلوبة لتحقيق أغلبية البرلمان المؤلف من ثلاثمئة مقعد.

ودعا زعيم حزب الديمقراطية الجديدة فنغليس ميماراكيس (61 عاما) منافسه تسيبراس للتعاون عقب الانتخابات في إطار حكومة ائتلافية، وذلك في اختتام حملته الانتخابية في العاصمة أثينا الجمعة. وبالرغم من هذه الدعوة انتقد ميماراكيس سياسات حزب سيريزا، وقال إنها فاقمت الوضع الاقتصادي.

وفي المقابل، يعتبر حزب سيريزا أن حزب الديمقراطية الجديدة جزء من الحرس القديم ومسؤول عن أزمات اليونان الاقتصادية.

ويتعين على الحكومة المقبلة في اليونان أن تنفذ إصلاحات اقتصادية بموجب خطة الإنقاذ المالي التي تبلغ قيمتها 86 مليار يورو (98 مليار دولار)، والتي أعلن عنها في أغسطس/آب الماضي.

وأدى التوقيع على حزمة الإنقاذ الأوروبية إلى انشقاق في حزب رئيس الوزراء المستقيل، حيث اتهمه بعض رفاقه بالتراجع عن حَزمه ومبادئه حينما وافق على حزمة الإصلاحات التقشفية التي فرضت على أثينا من أجل تصحيح وضع الاقتصاد اليوناني المتردي.