أوغلو يعلن فشل التوصل لحكومة ائتلافية
أعلن رئيس الوزراء التركي المكلّف أحمد داود أوغلو مساء الاثنين فشل التوصل لتشكيل حكومة ائتلافية بين حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، الأمر الذي يزيد من تعقيد جهوده لإيجاد مخرج من الجمود السياسي الذي تشهده البلاد.
وبعد اجتماع مع زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي، قال أوغلو في مؤتمر صحفي إنهما فشلا في الاتفاق على أي من الخيارات التي طرحها رئيس الوزراء لإنهاء حالة الجمود السياسي في تركيا.
وقال أوغلو إنه الآن سيتشاور مع أعضاء حزب العدالة والتنمية والرئيس رجب طيب أردوغان بشأن الخطوات التالية المحتملة، وأضاف أنه سيرد للرئيس تفويضا لتشكيل حكومة جديدة إذا اقتضت الضرورة.
كما ذكر أوغلو أن حزب الحركة القومية المعارض سيصوت في البرلمان برفض إجراء انتخابات مبكرة إذا أجري هذا التصويت.
وتزيد هذه الخطوة من صعوبة جهود أوغلو لحل الأزمة قبل الموعد النهائي المحدد في 23 أغسطس/آب الجاري والذي قد يحلّ فيه الرئيس أردوغان الحكومة الانتقالية ويدعو إلى تشكيل حكومة جديدة تتقاسم فيها السلطة كل الأحزاب الأربعة قبل إجراء الانتخابات الجديدة.
لقاء واختلاف
وكان أوغلو قد طلب موعدا للقاء رئيس حزب الحركة القومية الخميس الماضي عقب إعلانه عدم وجود أرضية ملائمة حاليا لتشكيل حكومة ائتلافية مع حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة.
وكان بهجلي أعلن يوم 17 يونيو/حزيران الماضي شروط حزبه للتفاوض بشأن تشكيل حكومة ائتلافية، منها "عودة الرئيس التركي إلى حدود صلاحياته الدستورية"، ومحاسبة من وردت أسماؤهم ضمن مزاعم الفساد في ديسمبر/كانون الأول 2013.
يذكر أن تركيا شهدت انتخابات عامة يوم 7 يونيو/حزيران الماضي، ولم يتمكن فيها أي حزب من تحقيق أغلبية كافية لتشكيل الحكومة بمفرده.
مطالبة بالتفويض
من جهته قال حزب الشعب الجمهوري إنه يجب أن يحصل الآن على تفويض لتشكيل حكومة جديدة بعد فشل حزب العدالة والتنمية الحاكم في إبرام اتفاق ائتلاف مع أي من أحزاب المعارضة السياسية الأخرى، وفقا لوكالة رويترز.
وذكر المتحدث باسم الحزب هالوك قوج في بيان مكتوب "نعتقد أن رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو سيظهر احترامه للشرعية الديمقراطية والإرادة الوطنية بإعادة التفويض إلى الرئيس. ونحن نتوقع أن يمنح الرئيس التفويض لزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كلجدار أوغلو".
وقد حصل حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المذكورة على 258 مقعدا في البرلمان، في حين حصل حزب الشعب الجمهوري على 132 مقعدا، وحزب الحركة القومية على 80 مقعدا، وحزب الشعوب الديمقراطي (أغلب أعضائه من الأكراد) على 80 مقعدا أيضا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 550.