خلافات بالكونغرس تعقد تفويض أوباما محاربة تنظيم الدولة
أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي جون بينر أن الجمهوريين في الكونغرس سيسعون لأجل تفويض قوي وصلب للرئيس باراك أوباما لاستخدام القوة العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية، في حين استبعدت زعيمة الديمقراطيين بالمجلس إقرار المشروع.
وأضاف أن كسب تلك المعركة يحتاج إلى إستراتيجية وسلطة قويتين وصلبتين "تمنحان القادة المرونة اللازمة لهزيمة العدو".
غير أن زعيمة الديمقراطيين بمجلس النواب نانسي بيلوسي استبعدت إقرار تفويض في الكونغرس يمنح الرئيس سلطة شن الحرب على تنظيم الدولة.
وقالت في مؤتمر صحفي "سيكون صعبا على الجمهوريين والديمقراطيين التوصل إلى إجماع على الخطة في ضوء الخلافات بشأن القيود التي وردت في اقتراح أوباما".
قوة عسكرية
وكان أوباما قد طلب من الكونغرس التصويت على مشروع قرار يفوضه استخدام القوة العسكرية ضد التنظيم والمجموعات والأفراد المرتبطين بالتنظيم، ويحدد مشروع القرار مدة التفويض بثلاث سنوات من تبنيه.
وقال أوباما -عقب تقديمه مشروع قرار التفويض للكونغرس- إن المشروع لا يسمح بتدخل بري جديد على نطاق واسع في الشرق الأوسط، لكنه أكد أنه لن يتردد في نشر قوات خاصة ضد تنظيم الدولة إذا اقتضت الضرورة.
وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض إن التفويض العسكري سيحفظ للرئيس القدرة على أن يأمر بعمليات ضد تنظيم الدولة خارج العراق وسوريا.
وأشارت وكالة رويترز إلى أنه في ظل قلق الديمقراطيين -الذين ينتمي إليهم أوباما- من حرب جديدة في الشرق الأوسط قد يكون من الصعب على البيت الأبيض الفوز بتأييد كاف للحصول على موافقة الكونغرس على الرغم من مرور ستة أشهر على بدء الحملة العسكرية.
كما أن العديد من الجمهوريين -الذين يسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ- يضغطون من أجل إجراءات أقوى ضد التنظيم، وهو ما قد يعقد حصول أوباما على موافقة المجلسين.