مطالب غربية بإجراءات أممية بعد تجربة إيران الصاروخية
طلبت أميركا وحلفاؤها من لجنة العقوبات الدولية الخاصة بإيران اتخاذ الإجراءات الضرورية بشأن التجربة الصاروخية التي أجرتها مؤخرا، بينما رفضت طهران وصف الصاروخ بأنه قادر على حمل رأس نووية.
ودعت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لجنة العقوبات -في رسالة حصلت الجزيرة على نسخة منها- لدراسة الخطوة الإيرانية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وتعتبر الرسالة أن التجربة الصاروخية التي أجرتها طهران في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري على صاروخ بالستي متوسط المدى، تعد خرقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929 الصادر في يونيو/حزيران 2010.
وقالت الرسالة إن الصاروخ البالستي قادر بطبيعته على حمل سلاح نووي، مشيرة إلى أن هذه المعلومات ستساعد اللجنة في مسؤوليتها لبحث الأمر واتخاذ الإجراء المناسب ردا على انتهاكات قرارات مجلس الأمن.
ويشدد القرار المذكور العقوبات على إيران على خلفية برنامجها النووي، ويحظر عليها أي نشاطات مرتبطة بالصواريخ البالستية القادرة على حمل رؤوس نووية.
وجاءت رسالة الدول الغربية عقب جلسة مشاورات مغلقة في مجلس الأمن دعت إليها الولايات المتحدة لبحث الموضوع، لكن الجلسة لم تسفر عن نتائج محددة.
ردود فعل
ويقول دبلوماسيون إن من الممكن أيضا أن تدرج لجنة العقوبات أفرادا أو كيانات أخرى من إيران على قائمة سوداء حاليا إذا رأت أن التجربة الصاروخية انتهكت حظر الأمم المتحدة، مشيرين إلى أن روسيا والصين -اللتين تعارضان فرض عقوبات على البرنامج الصاروخي الإيراني- قد تعرقلان أي إجراءات من هذا القبيل.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامنثا باور -في بيان أمس الأربعاء- "ستواصل الولايات المتحدة حث مجلس الأمن على الرد على نحو فعال على أي انتهاكات مستقبلية".
ورفضت إيران التقييم الأميركي الذي يقول إن الصاروخ الذي استخدم في التجربة قادر على حمل رأس حربي نووي.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قوله السبت "لم يُصمَّم أي من صواريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتكون له قدرة (على حمل أسلحة) نووية".
ويظل قرار مجلس الأمن رقم 1929 مطبقا إلى أن ينفذ الاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى العالمية الست في 14 يوليو/تموز الماضي، والذي سترفع بموجبه أغلب العقوبات المفروضة على طهران في مقابل قيود على برنامجها النووي.
وأعطى مرشد إيران علي خامنئي أمس الأربعاء الضوء الأخضر للاتفاق النووي، دون أن يؤكد مطلقا موافقته على تطبيقه.
وقال إن قيام أي من القوى العالمية الست بفرض أي عقوبات على أي مستوى وتحت أي ذريعة سيعد انتهاكا للاتفاق.