مطالبة بإلغاء قرار أميركي يشدد مراقبة المسلمين
احتشد عشرات المتظاهرين أمام إحدى المحاكم الأميركية التي تنظر طلبا لوقف حكم أصدرته محكمة أدنى درجة يقضي بأنه لم يقع ضرر لقيام الشرطة بمراقبة مسلمين دون الاشتباه بجريمة.
وتظاهر عشرات الأشخاص في مدينة فيلادلفيا أمس الثلاثاء مطالبين بنقض تشديد رقابة الشرطة الأميركية على المسلمين في ولاية بنسلفانيا على خلفية هجمات باريس، مرددين شعارات تؤكد براءة الإسلام من الإرهاب.
وطلبت منظمات للحقوق المدنية من هيئة محكمة اتحادية الثلاثاء وقف تنفيذ حكم تشديد مراقبة المسلمين.
وكانت محكمة أدنى درجة حكمت بأنه لم يقع ضرر لقيام شرطة مدينة نيويورك بمراقبة مسلمين في مناطق نيوجيرسي دون الاشتباه في ارتكاب جريمة.
ذريعة للتشديد
وأعربت جمعيات إسلامية في أميركا عن قلقها من استخدام السلطات الأميركية الهجمات ذريعة لتشديد الإجراءات الأمنية بحق المسلمين.
وأقام المدعون المسلمون -وبينهم أئمة مساجد في نيوجيرسي وأصحاب أعمال وأحد المحاربين القدامى ومجموعة طلابية- الدعوى للمرة الأولى ضد المدينة عام 2012، وقالوا إنهم واجهوا منغصات لا تعد ولا تحصى، وإن حقوقهم الدستورية انتهكت نتيجة مراقبة شرطة نيويورك.
ورفض القاضي الاتحادي وليام مارتيني الدعوى في فبراير/شباط الماضي. وقال القاضي إنه لو كان وقع ضرر فإن سببه لم يكن برنامج المراقبة، وإنما سلسلة مقالات لوكالة "أسوشيتد برس" كشفت وجود البرنامج، ليتفق بذلك مع دفوع مدينة نيويورك في الدعوى القضائية.