مقتل شرطي في احتجاجات بفنزويلا

قتل شرطي بالرصاص مساء أمس الخميس في العاصمة الفنزويلية كراكاس خلال مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن التي قامت بتفكيك أربعة مخيمات للمحتجين واعتقال 243 منهم.

وقال الرئيس نيكولاس مادورو -بنبرة حزينة في كلمة للأمة- إن قناصا قتل الشرطي الذي كان ينظف الحطام الذي خلفه "المحتجون القتلة الذين يستخدمون العنف".

وذكر قائد شرطة محلي إن ثلاثة من أفراد الشرطة جرحوا، أحدهم أصيب بالرصاص والاثنان الآخران بأشياء صلبة.

وهاجمت السلطات الفنزويلية فجر الخميس الطلاب الذين يحتجون على حكومة الرئيس الاشتراكي مادورو. وقال وزير الداخلية ميغيل رودريغيز توريس للتلفزيون الحكومي (في تي في) إن الهجوم استهدف مواقع تضم "مجموعات عنيفة ترتكب أعمالا إرهابية" كإحراق دوريات للشرطة واستهداف قوات الأمن بزجاجات حارقة وأسلحة، وأكد أن الشرطة صادرت مخدرات وأسلحة ومتفجرات وقذائف هاون وقنابل مدمعة.

في المقابل، قال خوان ريكويسين -وهو أحد قادة الطلاب- إن قوات الأمن نصبت كمينا لرفاقه، وتعهد بأن يواصل الطلاب نضالهم من أجل حقوقهم.

وتشهد فنزويلا منذ مطلع فبراير/شباط الماضي حركة احتجاج طلابية تدعمها المعارضة ضد سياسة مادورو. وأسفرت أعمال العنف التي رافقت المظاهرات عن سقوط 41 قتيلا وأكثر من سبعمائة جريح، وتم فتح نحو مائة تحقيق بشأن ممارسات تتهم بها قوات الأمن.

معاقل احتجاج
وشكلت المخيمات -التي يسيطر عليها شبان في كراكاس- آخر معاقل الاحتجاج، وأقيم أكبر هذه المخيمات أمام مقر برنامج الأمم المتحدة للتنمية، حيث نصبت مئات الخيام.

ودان الحاكم أنريكي كابريليس -أهم شخصية في المعارضة- هذه العملية، وقال إن "الذين يتحركون في الظلام يعرفون أنهم يفعلون شيئا مقيتا".

بدورها، انتقدت روبرتا جاكوبسون مساعدة وزير الخارجية الأميركي الخطوة التي أقدمت عليها السلطات الفنزويلية، وأوضحت أن بلادها لا تزال تفكر في فرض عقوبات على المتسببين في انتهاكات لحقوق الإنسان بفنزويلا. وأوضحت أن الإعلان عن هذه العقوبات سيتم في الوقت المناسب. وبدأ الكونغرس أمس بحث فرض عقوبات اقتصادية تجاه عدد من كبار المسؤولين الفنزويليين.

وجاءت عملية الشرطة بعد إرجاء اجتماع جديد كان مقررا بين الحكومة وممثلي تحالف المعارضة في مقر الاتحاد الديمقراطي الذي طالب "بالإفراج فورا عن الطلاب الموقوفين". وتحاول الحكومة والمعارضين منذ مطلع أبريل/نيسان الماضي إجراء حوار وطني لا سابق له.