حل مجلس النواب الياباني تمهيدا لانتخابات مبكرة
أعلن رسميا اليوم الجمعة حل مجلس النواب الياباني بناء على قرار رئيس الوزراء شينزو آبي تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة يوم 14 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بدلا إجرائها عام 2016 كما كان مقررا.
وقال رئيس البرلمان بونمي أيبوكي إن حل مجلس النواب تقرر بموجب المادة السابعة من الدستور.
ويسعى رئيس الوزراء بهذا القرار للحصول على تفويض جديد لإنعاش إستراتيجيته الاقتصادية الطموحة التي تواجه عثرات، وذلك بعد عامين فقط من عودته إلى السلطة بوعد "بإعادة اليابان" إلى المسار الصحيح.
كما أعلن آبي تأجيل الزيادة المزمعة على الضرائب إلى عام 2017، وقال إنه يرغب في سماع صوت الشعب، مضيفا أنه في حال لم يختره الشعب في الانتخابات فإن هذا سيعني عدم رضائهم عن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذها.
وبعد عامين من توليه الحكم وقبل عامين من موعد انتهاء الولاية البرلمانية، اعتبر رئيس الوزراء أن من الضروري أن يستخدم حقه في إنهاء ولاية 480 نائبا في منتصفها ويتخذ "القرار الصعب" بالتراجع عن قانون تم التصويت عليه عام 2012 بشأن زيادة الضريبة على القيمة المضافة.
وقرر آبي أن يرجئ حتى أبريل/ نيسان 2017 زيادة ثانية لهذه الضريبة كانت مقررة أصلا في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 لإطلاق مساءلة بشأن برنامجه.
وقال رئيس الوزراء "إن لأي قرار مرتبط بالنظام الضريبي تأثيرا كبيرا على حياة الأفراد، ويجب بالتالي أن يصادق عليه الناخبون".
وسيتراجع عدد النواب في الانتخابات المقبلة من 480 إلى 475 بموجب قانون ينص على خفض عدد المقاعد.