بريطانيا تتجه لمحاكمة "جهاديين" بقوانين العصور الوسطى

أكد وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أن بلاده قد تلجأ لأحد قوانين العصور الوسطى التي ترجع إلى عام 1351 لتوجيه اتهامات إلى بريطانيين ذهبوا إلى سوريا والعراق للجهاد مع تنظيم الدولة الإسلامية.
 
وقال هاموند إن أي بريطاني يعلن ولاءه لتنظيم الدولة يمكن أن يكون قد ارتكب جرما بموجب قانون الخيانة لعام 1351 الذي صدر في عهد الملك الإنجليزي إدوارد الثالث.

من جهته قال النائب البرلماني المحافظ فيليب هولوبون إن اللجوء لهذا القانون -الذي يجرم من ارتكب جرائم حرب- قد يكون مناسبا مع الجهاديين أكثر من قوانين مكافحة الإرهاب التي صدرت لاحقا.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون حذر من أن تنظيم الدولة -الذي سيطر على مساحات واسعة شرقي سوريا وغربي العراق- يمثل تهديدا خطيرا على بريطانيا، كما قالت الشرطة وضباط مخابرات إنهم رصدوا زيادة في مخاطر هجمات محتملة ضد بريطانيا.

ويقول مسؤولون أمنيون إن نحو 500 بريطاني بينهم كثيرون من أبناء مهاجرين مسلمين يقاتلون في العراق وسوريا، لكن العدد الفعلي قد يكون أكثر بكثير. ويخشى هؤلاء المسؤولون من أن يشن هؤلاء هجمات داخل الأراضي البريطانية لدى عودتهم.
 
يذكر أن العقوبة القصوى للخيانة في بريطانيا هي السجن مدى الحياة. وظلت عقوبة هذه التهمة الإعدام حتى عام 1998.

وكان آخر شخص يعدم في بريطانيا بتهمة الخيانة هو وليام جويس بعد ترويجه لألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية. وقد أعدم عام 1946.