تهديد بالتصعيد بهونغ كونغ والصين تعد الأزمة شأنا داخليا
هدد قادة الحركة الاحتجاجية في هونغ كونغ بتصعيد تحركاتهم واحتلال عدد من المباني بينها مقر الحكومة، فيما أكدت الصين تمسكها بإجراء الانتخابات المقررة في 2017، وفقا للقانون الحالي، وقالت إن الأزمة الراهنة شأن داخلي.
وهدد قادة الحركة الاحتجاجية يتصعيد تحركاتهم ما لم يقدم رئيس السلطة التنفيذية ليونغ شون-يينغ استقالته بحلول مساء الخميس. ووجه زعيم طلبة هونغ كونغ ليستر شوم إنذارا إلى ليونغ قائلا "تنح، وإلا فإنك ستواجه احتجاجات أوسع"، وأوضح أن التصعيد سيتم عبر احتلال المزيد من المباني الحكومية.
وأضاف "أعتقد أن الحكومة تحاول كسب مزيد من الوقت، إنهم يريدون استخدام أساليب مثل إرسال بعض الأشخاص لخلق فوضى حتى يكون لديهم سبب جيد لتفريق الحشد".
ويحتج المتظاهرون خصوصا على قرار الصين في أغسطس/آب على السماح بانتخاب مباشر لرئيس الحكومة في هونغ كونغ في 2017 مع الاحتفاظ بالحق في مراقبة الترشيحات عبر لجنة أغلب أعضائها موالون لبكين.
ويشل المتظاهرون منذ عدة أيام قسما كبيرا من هونغ كونغ بإغلاقهم شوارع حيوية في المدينة المعروفة بأنها مركز مالي هام.
السلطات تتريث
في المقابل، نقلت رويترز عن مصدر مقرب من رئيس السلطة التنفيذية قوله إن السلطات لن تتحرك على الفور لإجلاء عشرات الآلاف من المحتجين ما لم تقع أعمال نهب أو عنف، وأضاف "علينا أن نتعامل مع (الموقف) سلميا حتى إذا استمر أسابيع أو شهورا".
بدورها أعلنت الصين -التي يستبعد مراقبون أن تلين موقفها من الاحتجاجات- أنها تدعم بالكامل رئيس حكومة هونغ كونغ في إدارة الأزمة الحالية.
وأحكمت بكين السيطرة على تغطية وسائل الإعلام الحكومية وراقبت بكثافة المنشورات عبر الإنترنت، واحتجزت أو استجوبت عشرات من الأفراد يشتبه بكونهم من مناصري الاحتجاجات.
ومن واشنطن، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن شؤون هونغ كونغ هي شؤون داخلية للصين، ودعا -قبل لقائه وزير الخارجية الأميركي جون كيري– جميع الدول إلى احترام سيادة الصين.
من جانبه كرر كيري الدعوة إلى "ضبط النفس" وإلى "احترام حق المتظاهرين في التعبير عن آرائهم سلميا".
يذكر أن الاحتجاجات الحالية هي السوأى في هونغ كونغ منذ استعادت الصين المستعمرة البريطانية سابقا عام 1997، وتمثل أحد أكبر التحديات السياسية أمام بكين منذ قمعت احتجاجات تطالب بالديمقراطية في ميدان تيانانمين عام 1989.