رئيسة وزراء بنغلاديش تشترط لإعادة الانتخابات
أكدت رئيسة الوزراء في بنغلاديش الشيخة حسينة واجد اليوم الاثنين أنه يمكن الدعوة لإجراء انتخابات جديدة إذا "توقف منافسوها عن العنف". ويأتي ذلك بعد يوم من فوز حزب "رابطة عوامي" الحاكم بالانتخابات البرلمانية التي قاطعها حزب المعارضة الرئيسي وشابتها أعمال عنف.
وقالت الشيخة حسينة واجد (64 عاما) "إنه بالإمكان إعادة الانتخابات البرلمانية في أي وقت عندما يشارك حزب بنغلاديش القومي المعارض في حوار، ولكن عليه أولا وقف العنف".
وأظهرت النتائج النهائية فوز حزب "رابطة عوامي" الحاكم بـ105 مقاعد بالبرلمان (أغلبية) بالإضافة لـ127 أخرى بالتزكية، في حين نال حزب "جاتيا" 13 مقعدا وحزب العمال أربعة مقاعد، وحزب "جا سا دي" مقعدين، وحصل حزبان آخران على مقعد واحد لكل منهما، كما فاز 13 مرشحا مستقلا.
ورافقت عملية التصويت أعمال عنف واسعة قُتل خلالها ما لا يقل عن عشرين شخصا، حيث أطلقت الشرطة النار لمنع محتجين من الاستيلاء على مراكز اقتراع.
وأشعل ناشطون النار بأكثر من مائة مركز انتخابي. كما نظم المعارضون إضرابات عن العمل, وسدوا شوارع وطرقات. وقالت الشرطة إنها اضطرت لإطلاق النار على ناشطين معارضين بستة حوادث.
وشهدت فترة الاستعداد للانتخابات أيضا سقوط أكثر من مائة قتيل، وأدى الخوف من وقوع أعمال عنف إلى إحجام ناخبين كثيرين عن الإدلاء بأصواتهم.
لكن الحكومة أصرت على إجراء عمليات التصويت رغم حالة الاضطراب السائدة، ورغم مقاطعة حزب "بنغلاديش القومي" المعارض بزعامة خالدة ضياء، وعشرين حزبا آخر للانتخابات.
مطالب المعارضة
وقد طالبت أحزاب المعارضة الرئيسية بإلغاء الانتخابات وتشكيل حكومة محايدة، كما دعت إلى إضراب عام جديد لمدة يومين بداية من اليوم الاثنين.
وقال عثمان فاروق (مستشار خالدة ضياء) إن على الحكومة إلغاء الانتخابات والتنحي على الفور.
في المقابل، قال القيادي بحزب "رابطة عوامي" طفيل أحمد إن مشاركة الناس بهذه الانتخابات في ظل "التهديدات" يُعد "انتصارا للديمقراطية". وبرر الحزب الحاكم رفضه تشكيل حكومة محايدة بأن نظام الحكومة المؤقتة فشل في الماضي.
وامتنعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الكومنولث عن إرسال مراقبين إلى بنغلاديش، معتبرة أن شروط الانتخابات النزيهة ليست متوفرة.
ويعرف حزب "رابطة عوامي" الحاكم وحزب "بنغلاديش القومي" المعارض بأنهما خصمان لدودان، وتناوبت رئيستا الحزبين حسينة واجد وخالدة ضياء على رئاسة الوزراء خلال العقدين الماضيين.