محكمة تركية تلغي تطوير ساحة تقسيم

ألغت محكمة في إسطنبول مشروع تطوير ساحة تقسيم الذي كان وراء الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي هزت تركيا طيلة ثلاثة أسابيع، حسب ما نقلته وسائل الإعلام التركية الأربعاء.

وبررت المحكمة الإدارية هذا الإلغاء القابل للاستئناف بأنه لم تتم استشارة المواطنين حول هذا المشروع، وذلك في قرارها في بداية يونيو/حزيران الماضي الذي كشفت تفاصيله عدة صحف تركية الأربعاء على مواقعها الإلكترونية.

وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي شكل أبرز هدف للمتظاهرين، قد أعلن أن حكومته ستحترم القرار النهائي للقضاء في هذا الملف، وتعلق أشغال التطوير المثيرة للجدل في الساحة حتى صدور الحكم النهائي.

وبنت المحكمة حكمها على أن الخطة الرئيسية للمشروع تنتهك قواعد المحافظة على طابع وهوية الساحة وحديقة غيزي الملاصقة لها، وفقا للحكم الذي أوردته صحيفتا زمان وحريت.

وكان مشروع بإعادة بناء ثكنة على الطراز العثماني مكان الحديقة وإقامة أنفاق أُنجز بناؤها تقريبا، قد أثار غضب المئات من الناشطين في مجال الدفاع عن البيئة الذين تظاهروا رفضا لاقتلاع 600 شجرة في إطار مشروع تطوير ساحة تقسيم، مما أدى إلى تدخل عنيف من قبل الشرطة التركية.

وحسب تقديرات الشرطة، فإن نحو 2.5 مليون شخص نزلوا إلى الشوارع في قرابة 80 مدينة تركية طيلة ثلاثة أسابيع للمطالبة باستقالة أردوغان المتهم بالرغبة في "أسلمة" المجتمع التركي.

واحتل آلاف المتظاهرين حديقة غيزي لأكثر من أسبوعين، حتى تم إجلاؤهم منها نهائيا بالقوة يوم 15 يونيو/حزيران الماضي، لتبلغ الخسائر أربعة قتلى وقرابة ثمانية آلاف جريح، حسب جمعية الأطباء التركية.