تمديد حبس مشرف بقضية إقالة قضاة

قضت محكمة "مكافحة الإرهاب" في باكستان اليوم السبت بتمديد الحبس الاحتياطي للرئيس السابق برويز مشرف، في قضية إقالته للقضاة خلال فترة توليه للسلطة.

وقال القاضي كوسار عباس زايدي إن المحكمة قررت تمديد حبس مشرف 14 يوما، على أن يمثل أمامها يوم 18 مايو/أيار الحالي. وطالبت الشرطة بتمديد احتجاز مشرف بالنظر إلى استمرار التحقيقات في القضية.

وقدم محامو مشرف طلبا للإفراج بكفالة عن موكلهم، وحددت المحكمة تاريخ السادس مايو/أيار الجاري لسماعه، كما قدم المحامون طلبا لمحاكمة مشرف داخل الفيلا التي يسكنها، وذلك لدواع أمنية، غير أن المحكمة لم تقدم ردا على ذلك.

ويخضع مشرف للإقامة الجبرية منذ 19 أبريل/نيسان الماضي في فيلا بضواحي إسلام آباد، وذلك بعد صدور أمر باعتقاله في قضية إقالة قضاة في أعقاب إعلانه حالة الطوارئ سنة 2007، وهي الخطوة التي عجلت برحيله من السلطة.

وكان الجنرال المتقاعد -الذي تولى حكم البلاد إثر انقلاب على رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف في خريف 1999 وحتى استقالته صيف 2008- قد عاد مؤخرا إلى بلاده بعد أربع سنوات قضاها بمنفاه الاختياري.

وسعى مشرف للترشح للانتخابات، غير أن حلمه قوبل بحكم يمنعه من التقدم للانتخابات مدى الحياة، بسبب القضايا التي يتابع فيها.

وبالإضافة إلى قضية إقالة القضاة، يخضع مشرف للمتابعة القضائية في قضية عدم توفيره الحماية الكافية لرئيسة الوزراء الراحلة بينظير بوتو في 2007، إضافة إلى اتهامه بالتورط في قتل الزعيم المطالب باستقلال إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان أكبر بوغتي في 2006.