محكمة باكستانية تمدد توقيف مشرف

وصرح غومان -وهو محام بارز- بأنه قرر بناءً على "المصلحة الوطنية" إسقاط الشكوى التي تقدم بها عام 2009، والتي اتهم فيها مشرف بحبس القضاة عام 2007 بعد فرض قانون الطوارئ.

وأضاف "لقد رفعت الشكوى بصفتي الشخصية، ولكنني توصلت إلى قرار بأنه لم يكن في المصلحة الوطنية المضي قدما في الاتهامات"، مؤكدا أنه لا يتعرض لضغط من أجل إسقاط الاتهامات.

ولكن المدعي العام أمير نديم تابيش قال لوسائل الإعلام إن القضية أجلت بناءً على طلبه حتى يتمكن من إعداد مرافعاته، وليس بسبب قرار غومان الذي لم يخطر المحكمة رسميا بشأن سحب الدعوى.

وانقسمت الآراء بشأن مسألة إلغاء القضية، فبينما أكدت آسيا إسحق أن القضية انتهت بعد إعلان غومان عدم مواصلتها، قال قمر أفضل -وهو محامي مشرف في قضية أخرى- إن الحكومة وحدها هي التي يمكنها سحب القضية.

ويواجه مشرف عددا من الشكاوى الجنائية منذ عودته إلى باكستان في مارس/آذار الماضي بعد قرابة أربع سنوات قضاها في المنفى الاختياري.

ومن بين تلك الاتهامات أنه أخفق في توفير إجراءات أمن ملائمة لرئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو التي اغتيلت عام 2007.

واعتقل مشرف الشهر الماضي بعدما رفض طلب الكفالة في قضية حبس القضاة، وهو محتجز من حينها في منزله الريفي بإحدى ضواحي إسلام آباد، ولم يمثل أمام المحكمة في جلسة اليوم السبت لأسباب أمنية.