اتجاه أممي لإقرار معاهدة الأسلحة التقليدية
تتجه الجمعية العامة للأمم المتحدة المتحدة اليوم الثلاثاء نحو إقرار مشروع معاهدة تنظيم تجارة الأسلحة التقليدية بالأغلبية، والذي تعذر إقراره بالإجماع اللازم يوم الخميس الماضي بسبب معارضة كل من إيران وسوريا وكوريا الشمالية على الرغم من تصويت غالبية ساحقة لصالحه.
وقد نجحت إيران وكوريا الشمالية وسوريا، وهي الدول الثلاث الخاضعة لعقوبات دولية، في عرقلة تبني المشروع بجلسة الخميس التي عقدت لصياغة النص بعد مفاوضات شاقة استمرت عشرة أيام بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وإزاء الاعتراض الثلاثي تقدمت كينيا بطلب، أيدتها فيه 63 دولة أخرى بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لإحالة نص المعاهدة على الجمعية العامة للتصويت عليها كون إقرارها بالجمعية العامة لا يتطلب الإجماع، كما كانت الحال بالمؤتمر الخاص للأمم المتحدة الخميس، بل تكفي الغالبية البسيطة لكي ترى المعاهدة النور.
وقد توقع الوفد المكسيكي، وهو من أشد مؤيدي المعاهدة، الموافقة عليها إذا طرح مشروع المعاهدة للتصويت بالجمعية العامة.
ووفق وكالة الصحافة الفرنسية فإن الأكثرية البسيطة تبدو مضمونة بجلسة التصويت اليوم, لكن إقرار المعاهدة لا يعني أنها ستصبح ملزمة لجميع الدول، فإقرارها يستلزم توقيع كل واحدة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على المعاهدة ثم المصادقة عليها، وبعدها تصبح المعاهدة ملزمة فقط للدول التي صادقت عليها.
وقد وافقت كل الدول الكبرى المنتجة للأسلحة، مثل الولايات المتحدة وروسيا وألمانيا وفرنسا والصين وبريطانيا، على مشروع المعاهدة التي بدأت المفاوضات بشأنها عام 2006.
ووفق رويترز, فإن من الممكن أن تدعو دول أخرى بالإضافة إلى إيران وسوريا وكوريا الشمالية ومن بينها الهند وباكستان وروسيا إلى إعادة فتح المفاوضات بشأن النص، لكن مؤيدي المعاهدة يقولون إنهم سيعارضون مثل هذه الدعوات.
وتشمل هذه المعاهدة، وهي الأولى منذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية عام 1996، الدبابات والآليات المصفحة ومنظومات المدفعية من العيار الثقيل والطائرات القتالية والمروحيات الهجومية والسفن الحربية والصواريخ وراجمات الصواريخ إلى جانب الأسلحة الصغيرة والخفيفة.
وتهدف المعاهدة لإلزام كل بلد بفرض رقابة على صادرات الأسلحة, حيث يفترض أن تجري تقييما لمعرفة ما إذا كانت الأسلحة المباعة يمكن أن تستخدم للالتفاف على حظر دولي أو ارتكاب إبادة أو "انتهاكات خطيرة" أخرى لحقوق الإنسان أو إن كان وقوعها بأيدي إرهابيين أو مجرمين أمرا محتملا.
وستلزم الحكومات برفض تصدير الأسلحة لدول من المرجح أن تستخدمها لانتهاك حقوق الإنسان والقانون الانساني أو ارتكاب إبادة جماعية أو جرائم حرب أخرى. كما ستلزم الحكومات أيضا بتنظيم عمليات التوسط في بيع الأسلحة.
يُذكر أن بعض جماعات حقوق الإنسان تشكو من أن نطاق الأسلحة التي غطتها المعاهدة ضيق أكثر مما ينبغي, فلن تغطي الأسلحة غير التقليدية مثل الأسلحة النووية والكيمياوية والبيولوجية.