قضاء باكستان يرفض رفع حظر السفر عن مشرف

قالت محكمة باكستانية، قبل بدء محاكمة الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف، اليوم إنها لا تستطيع رفع حظر السفر عن مشرف لأنها ليست الجهة التي أصدرت الأمر وطلبت من مقدم الطلب الاتصال بالجهة المناسبة، أي الحكومة.

وقال محامي مشرف أيه كيو هاليبوتا إن محكمة مدينة كراتشي عاصمة إقليم السند رأت أنه بما أن الحكومة هي التي فرضت حظر السفر فإن قرار رفعه أو عدم رفعه يعود لها.

وأضاف المحامي أن هيئة تضم عضوين في محكمة السند العليا حكمت بأنها لم تضع اسم مشرف على لائحة مراقبة المغادرة وطلبت من مقدم الطلب الاتصال بالهيئة المناسبة، أي الحكومة.

وكان محامي مشرف قدم استئنافا لدى محكمة السند العليا الشهر الماضي لشطب اسم الجنرال المتقاعد من لائحة مراقبة المغادرة ليتمكن من السفر من أجل زيارة والدته المريضة في دبي.

تجنب الإحراج
ويواجه الرئيس الأسبق البالغ من العمر سبعين عاما عددا من القضايا الجنائية منذ عودته من منفاه الطوعي في مارس/آذار الماضي، لكن شائعات تحدثت عن إعداد صفقة تتيح له مغادرة البلاد لتجنيب الجيش القوي إحراجا بمحاكمة قائده السابق أمام محكمة مدنية.

ويواجه مشرف قضايا جنائية تعود إلى فترة حكمه بين الأعوام 1999 و 2008 منذ عودته إلى باكستان بينها اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو.

وأطلق سراحه بكفالة في القضايا الرئيسية الأربع ضده لكنه يخضع للحراسة في منزله الكائن في مزرعة على مشارف إسلام آباد بسبب تهديدات بالقتل من متمردي طالبان.

وأعلنت الحكومة الشهر الماضي أنها ستحاكم مشرف بتهمة الخيانة وأمرته بالمثول أمام محكمة خاصة يوم غد 24 ديسمبر/كاون الأول. وستكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ باكستان التي يُحاكم فيها قائد سابق للجيش بتهمة الخيانة.

وفي أول تصريحات علنية له الأسبوع الماضي منذ وضعه قيد الإقامة الجبرية في أبريل/نيسان الماضي، تعهد مشرف بالمثول أمام العدالة وعدم الفرار من البلاد.

محامو مشرف في لندن انتقدوا الجمعة محاكمته بتهمة الخيانة وقالوا إنها ذات دوافع سياسية وحثوا الأمم المتحدة على التدخل، كما دعوا الولايات المتحدة وبريطانيا "لتسديد دينيهما" مقابل دعم مشرف "للحرب على الإرهاب" بقيادة أميركية عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول.