حكومة مالي ترفض استقلال أزواد

A handout picture released by the Mouvement national pour la libération de l'Azawad (Azawad National Liberation Movement - MLNA) on April 2, 2012 and taken in February 2012 reportedly shows MNLA fighters gathering in an undisclosed location in Mali. Mali's Tuareg rebels declared independence on April 6, 2012 in the north, splitting the coup-wracked country in two, as warnings rang out of a humanitarian disaster in what was once considered Africa's democratic success story.
undefined

أعلنت الحكومة الانتقالية المالية اليوم رفضها "التام" لإعلان تحالف من متمردين طوارق دولة إسلامية في إقليم أزواد شمالي البلاد، معلنة تمسكها الكامل بـ"العلمانية".

وقال المتحدث باسم الحكومة الانتقالية المالية ووزير الإعلام حمادون توري إن "الحكومة المالية ترفض بشكل غير مشروط فكرة إنشاء دولة أزوادية، وحتى أكثر من ذلك قيام دولة إسلامية".  

وأضاف "وعلى الرغم من أن إعلان هذه الدولة لا يعدو أكثر من كونه مجرد إعلان على الورق ولا صلة له بالواقع، فإننا نشدد على أن مالي دولة علمانية وستبقى علمانية".  

وفي وقت سابق أعلنت مصادر من شمالي مالي أن الحركة الوطنية لتحرير أزواد وحركة أنصار الدين اتفقتا على الاندماج وإنشاء دولة إسلامية شمالي البلاد.

وقال سكان إنهم سمعوا دوي إطلاق نار في شتى أنحاء مدينتي غاو وتمبكتو ابتهاجا بوصول أنباء تفيد التوصل إلى الاتفاق.

ويأتي هذا الاتفاق تأكيدا لما كشفه رئيس المكتب السياسي للحركة الوطنية لتحرير أزواد محمود أغ عالي مطلع الشهر الجاري، عن اتفاق مبدئي بين حركته وحركة أنصار الدين ينص على تطبيق الشريعة الإسلامية بشمال مالي مع اندماج الأخيرة في دولة أزواد المعلنة في أبريل/نيسان الماضي.

وحسب ما أعلنه أغ عالي، فإن الاتفاق شمل ثلاثة بنود تتعلق باتفاق مبدئي لدمج حركة أنصار الدين داخل مشروع دولة أزواد -المرفوضة دوليا وإقليميا- والموافقة على تطبيق معتدل لأحكام الشريعة الإسلامية في أزواد، إضافة إلى إبعاد جميع الحركات المسلحة (الجماعات الجهادية) عن دولة أزواد.

وقد يؤدي هذا الاتفاق بين الحركة الوطنية لتحرير أزواد التي سبق أن أعلنت رغبتها في إقامة دولة علمانية مستقلة في الشمال، وجماعة أنصار الدين السلفية المرتبطة بالقاعدة والتي كانت تريد فرض تطبيق الشريعة الإسلامية في كل أنحاء مالي، إلى تعقيد الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار في البلاد بعد الانقلاب الذي وقع في مارس/آذار وإغرق البلاد في حالة من الفوضى.

وأطاح انقلاب عسكري في 22 مارس/ آذار الماضي بحكم الرئيس أمادو توماني توريه بعد اتهامه بالفشل في صد هجوم المتمردين الطوارق الذي بدأ في يناير/كانون الثاني في شمال مالي.

يُشار إلى أن حركة أنصار الدين تتقاسم مع الحركة الوطنية لتحرير أزواد السيطرة على مناطق إقليم أزواد، في حين تهدد الحكومة المالية والدول الأفريقية المجاورة لها بالتدخل العسكري في الإقليم إذا رفضت الحركات المسيطرة عليه الحوار وامتنعت عن إعادة الأمور إلى ما كانت عليه.

المصدر : وكالات