عقوبات أممية تنتظر انقلابيي غينيا بيساو
لوح مجلس الأمن الدولي السبت بفرض عقوبات على قادة الانقلاب العسكري في غينيا بيساو، رافضا الخطة التي عرضها القادة العسكريون للتحول إلى الديمقراطية خلال عامين.
وقال المجلس الذي يضم 15 دولة إنه "يرفض إنشاء القيادة العسكرية بشكل غير دستوري للمجلس الوطني الانتقالي"، في إشارة إلى إنشاء الحكام العسكريين لمجلس انتقالي يقود البلاد إلى إجراء انتخابات في 2014.
وأضاف المجلس أنه "على استعداد للنظر في إجراءات جديدة، من بينها العقوبات الموجهة ضد منفذي الانقلاب العسكري وأنصارهم إذا استمر هذا الموقف دون حل".
وتتزايد الضغوط من الداخل والخارج على الدولة الصغيرة التي تقع في غرب أفريقيا بسبب استيلاء مجموعة ضباط أطلقوا على أنفسهم اسم "القيادة العسكرية" على السلطة بعد عرقلة الانتخابات الرئاسية باعتقال المرشح الأقرب للفوز في 12 أبريل/نيسان الحالي.
وشهدت غينيا بيساو كثيرا من الانقلابات العسكرية منذ استقلالها عن البرتغال عام 1974، وكان الانقلاب الأخير ضربة للمحاولات الغربية لإصلاح الجيش والتصدي لعصابات المخدرات التي تتخذ البلاد محطة في طرق التهريب.