انتخابات برلمانية في كوريا الجنوبية

بدأ التصويت بالانتخابات التشريعية في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء في سباق يصعب التنبؤ بنتائجه، إذ من المستبعد أن يحظى الحزب الحاكم أو أكبر أحزاب المعارضة بالأغلبية. كما تعد الانتخابات اختبارا لقياس توجهات الناخبين قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام.

ورغم صعوبة التكهن بنتائج الاقتراع، فإن محللين توقعوا احتمالية فوز كل من حزب المحافظين الجبهة الجديدة (ساينوري) الحاكم، والحزب الديمقراطي المتحد (أكبر أحزاب المعارضة) بـ130 إلى 140 مقعدا في الجمعية الوطنية (البرلمان الكوري الجنوبي) التي يبلغ إجمالي مقاعدها 300.

وإضافة إلى الحزبين الرئيسيين، تخوض أحزاب أخرى المعترك الانتخابي كحزب تقدم الحرية، والحزب التقدمي المتحد، كما أن أكثر من ربع المرشحين يخوضون الانتخابات كمستقلين.

وينظر إلى نسبة الإقبال على المشاركة باعتبارها أحد العوامل الحاسمة في السباق الانتخابي، حيث يميل الناخبون كبار السن إلى تأييد تيار المحافظين، بينما يرجح دعم الناخبين الأصغر سنا للحزب الديمقراطي.

وقد تراجع نمو اقتصاد كوريا الجنوبية -رابع أكبر اقتصاد في آسيا- خلال فترة رئاسة الرئيس لي ميونغ باك، كما ارتفعت معدلات التضخم.

وتدهورت العلاقات مع كوريا الشمالية حيث من المرجح أن تخفف أي حكومة تابعة للحزب الديمقراطي المعارض موقف سول المتشدد تجاه جارتها الشيوعية.

وتتمحور الحملة الانتخابية بشكل رئيسي حول التضخم ومشكلات البطالة والفجوة المتسعة في الدخل، والحاجة إلى زيادة نفقات الرفاهية، وهو ما يدعمه كلا الحزبين.

من جهته حاول الحزب الديمقراطي المتحد تصوير الحزب الحاكم على أنه يحابي الأغنياء، وتعهد بإعادة النظر في اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة وتوفير فرص عمل.

وفي المقابل اتهم حزب الجبهة الجديدة منافسه بإثارة الانقسام على المستوى الاجتماعي، والدفع بسياسات من شأنها الإضرار بالمصالح القومية لكوريا الجنوبية.

ويتوقع أن يكون لنتيجة الانتخابات التشريعية صدى كبير في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهي المرة الأولى منذ عقدين التي تجرى فيها الانتخابات التشريعية والرئاسية في عام واحد.

الجدير بالذكر أن عدد المواطنين المقيدين في الجداول الانتخابية يبلغ نحو أربعين مليون شخص، وتجرى الانتخابات البرلمانية كل أربعة أعوام، بينما يتولى الرؤساء منصبهم لفترة مدتها خمس سنوات.