سياسة تقشف قاسية في موازنة البنتاغون

قال خبراء إن وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) ستشهد سياسة تقشف قاسية في السنوات المقبلة أيا كانت نتيجة المفاوضات بين البيت الأبيض والكونغرس لتجنب "الهاوية المالية". ويعني ذلك أن الجيش الأميركي يستعد لمواجهة حلقة مماثلة لتلك التي شهدها بعد حربي كوريا وفيتنام.

ويرى هؤلاء الخبراء أن المسألة المتبقية تكمن فقط في معرفة البنود التي ستشهد اقتطاعات في موازنة الدفاع.

وتؤكد وزارة الدفاع أن الموازنة لن تسجل نموا في السنوات العشر المقبلة إلا بمقدار معدل التضخم، أي "فجوة" بقيمة 487 مليار دولار مقارنة بالتوقعات السابقة.

وقال وزير الدفاع ليون بانيتا "لقد قمنا بما يتوجب علينا لجهة خفض العجز، ولا أنوي بالتأكيد أن أتقدم بأي اقتراح آخر لمزيد من خفض الموازنة"، لكن التلميحات في كواليس البنتاغون تشير إلى تجاهل المسؤولين عن الموازنة لهذا الأمر.

ويحتمل البدء بتطبيق اقتطاعات تلقائية بقيمة 500 مليار دولار على مدى عشرة أعوام اعتبارا من الثاني من يناير/كانون الثاني عبر آلية تدعى "مصادرة" (أو حجز أموال). وتوقع لورن تومسون من مؤسسة لكسينغتون -وهي هيئة تموّلها خصوصا صناعة الطيران العسكري- أن تواصل النفقات العسكرية تراجعها سواء طُبقت الاقتطاعات التلقائية أو طبق بديل آخر بداية العام الجديد.

وقال الأستاذ في الجامعة الأميركية غوردون أدامز إن كل مراكز الأبحاث في واشنطن تؤكد أنها تتوقع أن تسجل موازنة الدفاع المزيد من التراجع، وتراوح توقعاتها في المعدل بين 300 و500 مليار دولار من الاقتطاعات على مدى عشرة أعوام التي ستضاف إلى 487 مليارا التي تم اقتطاعها سابقا.

والموازنة الضخمة للبنتاغون، التي تضاعفت منذ الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001، تشير إلى التراجع فعلا، فمشروع موازنة 2013 الذي عرضه الرئيس باراك أوباما يتضمن 614 مليار دولار للدفاع، بينها 89 مليارا للحرب في أفغانستان، وهي موازنة مستقرة مقارنة بالعام 2012.

تراجع
وأثناء الحرب في فيتنام في نهاية الحرب الباردة، تراجعت الموازنة بنسبة 36% بين 1985
و1998، كما ذكر غوردون أدامز الذي كان مستشارا في البيت الأبيض لموازنة الدفاع في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون.

وخصص مركز التقييم الإستراتيجي والمالي عددا من فرق الخبراء لدراسة سيناريو خفض 500 مليار دولار على مدى عشرة أعوام مع المحافظة في الوقت نفسه على الحصص الكبرى، التي تشمل قوات خاصة والفضاء المعلوماتي والقاذفة المستقبلة ذات شعاع العمل الطويل.

وتوقع مختلف فرق الخبراء خفض عدد الطلبيات على الطائرة الحربية المستقبلية أف 35 وخفض عدد ألوية القتال، أي هيكلية سلاح البر، وخفض سفن حربية أو تدريب العسكريين أيضا.

وأوضح غوردون أدامز أن مشتريات المعدات هي الأكثر تضررا تقليديا من تخفيضات الموازنة، ويأتي قطاع عديد الجيش في المرتبة الثانية.

وبالتالي سيخسر الجيش ومشاة البحرية (مارينز) 100 ألف رجل، ويتوقع أدامز تراجع عديد الجيش الفعلي في الإجمال من 1.4 إلى 1.1 مليون رجل بمجرد عدم تجديد العقود.

وقال إن 700 ألف مدني في البنتاغون سيدفعون الثمن أيضا، حيث تراجع عددهم في التسعينيات من مليون إلى 600 ألف.

أما القطاعات الأكثر صعوبة للإصلاح، لأنها حساسة جدا سياسيا، فتتعلق بإقفال قواعد والرواتب والمكاسب الاجتماعية للعسكريين، كما قال غوردون أدامز الذي رأى أن عائلة عسكري من أربعة أشخاص تدفع 520 دولارا في السنة للضمان الصحي في حين تدفع عائلة في القطاع الخاص ما معدله خمسة آلاف دولار.