اتفاق أميركي فرنسي وشيك حول مالي

أعلن وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس أن باريس وواشنطن ستتوصلان إلى اتفاق داخل الأمم المتحدة حول قرار أممي يسمح ببدء عمل عسكري دولي بمالي بهدف مطاردة "المجموعات المسلحة" التي تسيطر على شمال البلاد.

وقال فابيوس في لقاء تلفزيوني، إن قرارا دوليا سيتم تقديمه في الأيام القليلة المقبلة للأمم المتحدة "لوضع إطار لهذا الإجراء"، وقلل في الوقت نفسه مما يتردد عن وجود خلاف بهذا الشأن بين فرنسا والولايات المتحدة.

وأضاف وزير الخارجية أن "أعضاء مجلس الأمن الدولي 15 دولة، من بينهم 14 يؤيدون موقف باريس (بشأن مالي) ونحن نحاول أن نجد حلا يجمع الكل".

وأوضح فابيوس أن "الولايات المتحدة أعلنت عنصرين رئيسيين بشأن التدخل في مالي، الأول أنه سيتكلف ماديا ومن الصعب جدا الآن التوجه إلى الكونغرس الأميركي وطلب الائتمان. والأمر الآخر أن الأميركيين يؤكدون أن التدخل العسكري يتطلب دعما عسكريا قويا عندما سيكون الأمر متعلقا بمواجهة إرهابيين".

وتابع فابيوس "وبالتالي نبحث في الوسائل التقنية لهذا الدعم العسكري، وسنتفق".

وتصطدم رغبة فرنسا ودول أفريقية في موافقة الأمم المتحدة على تدخل قوة دولية في شمال مالي الواقع بين أيدي مسلحين، بموقف واشنطن التي تشك في قدرة باماكو وجيرانها على إنجاز العملية بشكل ناجح.

وقدمت باماكو والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى الأمم المتحدة خططا لتشكيل قوة دولية قوامها 3300 شخص. وتطلب من مجلس الأمن الدولي السماح بنشرها سريعا.

لكن مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية جوني كارسون اعتبر مؤخرا أن خطط المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لا تجيب عن عدة أسئلة أساسية من بينها "قدرات القوات المالية والدولية لتحقيق أهداف المهمة" وتمويلها المقدر بنحو 200 مليون يورو.