مجلس الأمن يمدد لقوة السلام بالصومال
وعادة يمدد المجلس مهمات قوات السلام لسنة، لكنه في حالة الصومال اكتفى أمس بتجديد التفويض لأربعة أشهر فقط، ليستطيع القيام بمراجعة دورية لملفات بينها حظر السلاح -الساري منذ عقدين- ودور القوات الإثيوبية– وما إذا كان سيسمح للبلاد ببيع الفحم النباتي، وهو مادة حظر تصديرها في فبراير/شباط لقطع التمويل عن حركة الشباب المجاهدين التي كانت تصدرها عبر ميناء كيسمايو جنوبا.
وناشد الاتحاد الأفريقي المجلس مراجعة قرار حظر السلاح لمساعدة الصومال في إعادة بناء جيشه وتعزيز المكاسب ضد حركة الشباب، التي تقول الاستخبارات الغربية إنها مرتبطة بالقاعدة.
ويقود عبدي فارح شردون سعيد حكومة مصغرة تأمل المجموعة الدولية أن تستطيع إعادة الاستقرار إلى البلد الغارق في الفوضى منذ 1990.
لكن غرانت -الذي لعبت بلاده دورا أساسيا في الجهود الدولية لدعم الحكومة الانتقالية في مقديشو- ذكر أيضا بأن هجوما استهدف مقر البرلمان الصومالي وقتل فيه شخص يظهر أن الصومال ما زال دولة "خطرة".