واشنطن ترفع حظرا ضد جاكرتا

أعلنت الولايات المتحدة أنها سترفع حظرا فرضته منذ أكثر من عشر سنوات على التعامل مع القوات الاندونيسية الخاصة (كوباسوس) بسبب ما أسمته انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبت في تسعينيات القرن الماضي، وقالت وزارة الدفاع الأميركية إنها ستستأنف تعاونا تدريجيا مع القوات الإندونيسية.

 
وأعلن القرار الأميركي الجديد وزير الدفاع روبرت غيتس أثناء لقائه الرئيس الإندونيسي سوسيلو بامبنغ يوديونو في العاصمة جاكرتا الخميس.

 
وقال غيتس خلال مؤتمر صحفي "كنت سعيدا بأن أخبر الرئيس (يوديونو) بأنه نتيجة قيام الجيش الإندونيسي بإصلاحات خلال العقد الماضي، وما تتخذه وزارة الدفاع في الوقت الحالي من إجراءات تلبي متطلبات حقوق الإنسان، ستبدأ الولايات المتحدة برامج مدروسة وتدريجية للتعاون مع القوات الإندونيسية الخاصة".

 
وأضاف الوزير الأميركي أن هذه الخطوة الاستهلالية ستبدأ في غضون ما يسمح به القانون الأميركي، "وأنها لا تعني أننا نقلل من أهمية المساءلة وحقوق الإنسان". وشدد على أن توسيع هذا التعاون العسكري في المستقبل سيعتمد على مدى جدية تنفيذ الإصلاحات داخل القوات الخاصة الإندونيسية.

 
وتجيء هذه الخطوة الأميركية بعدما اتخذت إندونيسيا خطوات طلبتها واشنطن تشمل إقالة أشخاص أدينوا بانتهاك حقوق الإنسان من صفوف القوات الخاصة.

 
لكن جماعات معنية بحقوق الإنسان عبرت عن خوفها من أن تكون وحدة كوباسوس الإندونيسية -وقوامها خمسة آلاف جندي تقريبا- ما زالت تؤوي أفرادا يشتبه في انتهاكهم حقوق الإنسان لكنهم لم يدانوا قط.

 
في المقابل، قال السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأميركية جيف موريل "حدث تغير كبير في هذه الوحدة على مدى العقد الماضي.. إن نسبة مثيري الشكوك في الوحدة قليلة"، وتابع "نتحدث ربما عن 12 أو 24 شخصا يعتبرهم البعض موضع شك وما زالوا في الوحدة.. من الواضح أننا نعمل على تقليل هذا العدد إلى الصفر".

ووصف مسؤول أميركي بالوزارة عودة التعامل بين الجيش الأميركي وكوباسوس بأنها عملية "تدريجية ومحسوبة".

 
ويهدف القرار الأميركي إلى تعزيز جهود الولايات المتحدة الرامية إلى إقامة علاقات عسكرية مع إندونيسيا -أكبر الدول الإسلامية من حيث عدد السكان- التي تعتبرها واشنطن حليفة لها في محاربة ما تسميه التشدد الإسلامي.

 
وكانت القوات الخاصة الإندونيسية قد اتهمت بانتهاكات خطيرة في إقليم تيمور الشرقية إبان تسعينيات القرن الماضي، قبل أن يستقل الإقليم لاحقا وتعترف به الدول الغربية. وأوقفت دول -بينها الولايات المتحدة وأستراليا- التدريبات المشتركة مع قوات كوباسوس بسبب مزاعم الانتهاكات.

 
وفي 13 مايو/أيار الماضي بعث مشرعون أميركيون رسائل إلى وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ووزير الدفاع يعبرون فيها عن قلقهم بشأن ما إذا كانت إندونيسيا ستعاقب فعلا ضباطا رفيعي المستوى بسبب الانتهاكات السابقة.