تنزانيا ستحاكم قراصنة صوماليين
21/5/2010
قالت تنزانيا إنها أجرت تعديلات على قانون العقوبات تمهيدا لمحاكمة قراصنة صوماليين على أرضها وذلك استجابة لطلب من الاتحاد الأوروبي الذي دعا دول المنطقة لتقاسم العبء المالي والأمني الذي تتحمله كينيا وسيشل.
وجاء ذلك على لسان النائب العام التنزاني فريدريك ويريما الذي أكد الخميس موافقة البرلمان على إجراء هذه التعديلات.
وكانت كينيا في الفترة الماضية تتحمل عبء استقبال ومحاكمة قراصنة البحار الذين تعتقلهم قوات البحرية الأجنبية التي تقوم بالحراسة في ممرات الشحن المزدحمة بخليج عدن الذي يربط أوروبا مع أفريقيا وآسيا.
من جانبه هدد وزير الخارجية الكيني موسى ويتانغولا -في تصريح له الأربعاء- بأن تكف بلاده عن محاكمة القراصنة خلال أربعة أشهر إذا لم تتوفر ضمانات مالية وأمنية في وقت قريب.
وفي حالات كثيرة كانت تتم إعادة القراصنة الذين يلقى القبض عليهم في عرض البحر إلى الشواطئ الصومالية التي تعمها الفوضى بسبب خلافات بشأن الجهة التي يجب أن تحاكمهم.
تهديد أمني
من جانبها، اعتبرت ممثلة الاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية كاثرين أشتون، أن القرصنة قرب السواحل الصومالية تمثل تهديدا أمنيا إقليميا كما تقوض الاستقرار والتنمية في المنطقة، وتحتاج بالتالي إلى تحرك دولي.
وأثناء مؤتمر صحفي عقدته بمدينة دار السلام -العاصمة التجارية لتنزانيا، ضمن جولة شملت أيضا كينيا وسيشل- قالت أشتون إن الاتحاد الأوروبي سيساعد تنزانيا في تطوير البنية التحتية الضرورية لاحتجاز القراصنة ومحاكمتهم.
ولم تفلح قوات أرسلتها عدة دول في القضاء على ظاهرة القرصنة قبالة سواحل الصومال، وهو ما أرغم بعض شركات الشحن على استخدام طرق بديلة بالدوران حول أفريقيا، في حين استعانت شركات أخرى بحراس مسلحين لمرافقة سفنها.
المصدر : رويترز