النواب الأميركي يقر قانون الرعاية

 
أقر مجلس النواب الأميركي التعديلات النهائية الخاصة بقانون إصلاح نظام الرعاية الصحية بعد ساعات من إقراره في مجلس الشيوخ، لينتهي بذلك جدل حاد استمر عاما، ومن المقرر إرسال هذه التعديلات إلى مكتب الرئيس باراك أوباما للتوقيع عليها.

وجاء التصويت في مجلس النواب بموافقة 220 صوتا مقابل رفض 207، فيما أيد مجلس الشيوخ الإجراء ذاته بـ56 صوتا مقابل 43.

 

وتشمل التعديلات توسيع المساعدات بحيث يصبح التأمين الاجتماعي أسهل، وأيضا مساعدةً أكبر من الدولة للفقراء لينضموا إليه، إضافة إلى إلغاء بند يتعلق بإعفاء ولاية نبراسكا من دفع نفقات توسيع خطة الرعاية الصحية.

 

وتعهد مسؤولون في الحزب الجمهوري بأن يجعلوا إلغاء القانون محوريا في حملة انتخابات الكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني 2010.

 

بلا صوت جمهوري
ولم يصوت أي نائب جمهوري في الكونغرس الأحد الماضي لصالح خطة الرعاية الصحية الجديدة، وهي أكبر تغيير في الأربعين عاما الماضية مس قطاعًا حجمُ أعماله 2.5 تريليون دولار.

 

وهدف القانون الأساسي ضمان تغطية صحية لـ32 مليون أميركي محرومين منها الآن، وتقليص ممارسات شركات التأمين التي تستثني مثلا المرضى ومن لديهم أمراض سابقة.

 

ويقضي القانون، الذي يكلف تطبيقه 940 مليار دولار، بوجوب شراء كل مواطن بوليصة تأمين تحت طائلة تغريمه، على أن تخصص أموال لدعم الأسر التي لا يتجاوز دخلها السنوي 88 ألف دولار.

 

كما ينص على توسيع كبير في عمل مؤسسة الضمان الصحي الحكومي (ميديكير)، مع تعديلات على عمل شركات التأمين ومنعها من وضع سقف محدد لقيمة التأمين، أو إلغاء بوليصة التأمين في حال مرض حامل بطاقة التأمين.

 

ومن مزاياه أيضا رفع سن الرعاية الصحية للأطفال المدرجين على بطاقة الوالدين الصحية إلى 26 عاما، وتوفيرها للمرضى غير الحائزين على بطاقة تأمين حتى 2014، أي عندما يطبق قانون توسيع مجال التأمين ليشمل شرائح أوسع.

 

ووقع أوباما القانون الثلاثاء الماضي وأطلق أمس من ولاية أيوا حملة علاقات عامة للترويج له، وحذر الجمهوريين من محاولات إلغائه.