المحكمة الدائمة للتحكيم

التأسيس: المحكمة الدائمة للتحكيم منظمة دولية تأسست من خلال اتفاقية التسوية السلمية للنزاعات الدولية التي تم التوصل إليها في مؤتمر لاهاي للسلام الذي انتظم بمدينة لاهاي الهولندية في 1899 بناء على مبادرة من القيصر الروسي نيكولاي الثاني.

 

وقد تمت مراجعة اتفاقية 1899 في المؤتمر الثاني للسلام الذي انعقد بلاهاي في 1907.

 

وهي ليست محكمة بالمعنى القانوني للكلمة بل هيئة تتولى تشكيل محاكم خاصة لتسوية المنازعات.

 

الأهداف: تتولى المحكمة الدائمة للتحكيم للبت في المنازعات التي تنشأ بين الدول والوكالات الحكومية والمنظمات الدولية أو الأطراف الخاصة سواء كانت منازعات ثنائية أم متعددة الأطراف.

 

ويمكن للمحكمة تولي تعيين الحكام لبعض النزاعات التي تنشب بين الأطراف المعنية أو المساعدة في تعيينهم، كما تمثل مركزا للبحوث والنشر.

 

العضوية: تضم المحكمة التي تعد أول آلية دولية مختصة في تسوية النزاعات بين الدول 109 دول مصادقة على اتفاقية 1899 أو 1907 أو على الاثنين معا.

 

الهيكل: تتكون المحكمة الدائمة للتحكيم من هيكل إداري ثلاثي قوامه:

 
– المجلس الإداري: ويهتم بالسياسة والميزانية، ويتكون من رؤساء البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء المعتمدين لدى هولندا ويتولى رئاسته وزير الخارجية الهولندي.

 

ويتولى الأمين العام للهيئة تقديم تقرير سنوي للمجلس حول نشاط المحكمة.

 

– السكرتارية: تعرف أيضا باسم المكتب الدولي، ويتولى تسييرها الأمين العام، وتتكون من فريق من القانونيين والإداريين من مختلف الجنسيات.

 

– أعضاء المحكمة: وهم فريق المحكمين الذين تعينهم الدول الأعضاء, وبإمكان كل دولة عضو أن تعين ما بين 1 و4 أعضاء لمدة 6 سنوات قابلة للتجديد.

 

وبإمكان هؤلاء الأعضاء ترشيح القضاة لمحكمة العدل الدولية, وترشيح الشخصيات أو الهيئات والمؤسسات للفوز بجائزة نوبل للسلام.

 

كما تحتفظ هيئة التحكيم الدائمة بقائمة من المحكمين المتخصصين في المنازعات المتعلقة بشؤون البيئة والموارد الطبيعية، وقائمة للخبراء العلميين والتقنيين الذين يمكن تعيينهم خبراء أثناء النظر في النزاعات.

 

وبإمكان أطراف النزاع اختيار محكمين ووسطاء وخبراء من هذه القائمة.

 

الاتفاقات مع الدول المضيفة: وقد قامت المحكمة الدائمة للتحكيم بتوقيع اتفاقات مع الدول الأعضاء بهدف تسهيل عملها أثناء النظر في النزاعات على غرار لجان التحقيق والمصالحة والوساطة.

 

وهذه الاتفاقات هي التي تحدد طريقة النظر في أي نزاع بما فيها إمكانية وجود دائم للمحكمة على الأرض في منطقة النزاع.

 

وقد وقعت المحكمة حتى الآن هذه الاتفاقات مع دول فقط هي الأرجنتين وكوستاريكا ولبنان وجزيرة موريس وسنغافورة وجنوب أفريقيا والهند.