موسوي: إلغاء الانتخابات لا الفرز الجزئي

رفض المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية الإيرانية مير حسين موسوي اقتراح السلطات بإعادة فرز جزئي للأصوات في الانتخابات التي جرت هذا الشهر وطالب مجددا بإلغاء الانتخابات برمتها.

 

وكان مجلس صيانة الدستور قد عرض إعادة فرز 10% من صناديق الاقتراع في الانتخابات التي جرت يوم 12 يونيو/ حزيران الجاري في وجود مسؤولين كبار يمثلون الحكومة والمعارضة.

 

وقال موسوي في بيان على موقعه الإلكتروني إن المخالفات التي وقعت في الانتخابات كانت أكبر كثيرا من كونها محدودة بنسبة 10% من الأصوات، وأكد أن مراجعة هذه الصناديق فقط لن يساعد في استعادة ثقة الشعب في نتائج الانتخابات.
 
وأضاف أن الحل الوحيد هو إلغاء الانتخابات وإجراء أخرى جديدة.
 
وأكد أن بعض أفراد اللجنة الخاصة لمراجعة نتائج الانتخابات إضافة إلى 12 عضوا بمجلس صيانة الدستور لم يكونوا حياديين في الانتخابات.
 
وأوضح أن النزاع يجب أن تكلف به لجنة مستقلة يوافق عليها كبار علماء الدين والمرشحون الرئاسيون.

 

ورفض مرشح مهزوم آخر هو رجل الدين المؤيد للإصلاح مهدي كروبي العرض بإجراء إعادة فرز جزئي للأصوات في بيان على موقعه على الإنترنت.

 

وكان مجلس صيانة الدستور -وهو أعلى سلطة تشريعية وأحد المؤسسات الحاكمة في إيران– عرض السبت على موسوي "صفقة" لتسوية النزاع بشأن ادعاءات تزوير الانتخابات، وذلك حسب ما نقلته وكالة إسنا الطلابية عن المتحدث باسم المجلس.

 

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم المجلس عباس علي كدخدائي قوله إنه ستشكل لجنة خاصة لمراجعة نتائج الانتخابات المتنازع عليها التي أدت إلى فوز الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد.

 

كما دعا المجلس أيضا موسوي ومهدي كروبي، المرشح الآخر الذي خسر في الانتخابات التي جرت في 12 يونيو/ حزيران الجاري، إلى إرسال ممثلين عنهما في غضون 24 ساعة للانضمام إلى اللجنة.

 

وكان موسوي قد طالب بتشكيل لجنة مستقلة لتقييم نتائج الانتخابات، ولكن المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي رفض هذا الطلب وقال إن كلا من الدستور والقوانين السائدة أعطى مجلس صيانة الدستور السلطة الوحيدة فيما يتعلق بنتائج الانتخابات.

 

كما اعتبر المجلس الجمعة أن الانتخابات كانت نزيهة، ورفض بذلك الطعون التي تقدم بها المرشحون الذين خسروا فيها حسب النتائج الرسمية.

 

وقال المجلس إنه لم تكن هناك أي مخالفات كبرى أثناء سير العملية الانتخابية، ورفض اتهامات المعارضة بالتزوير لصالح الرئيس محمود أحمدي نجاد، الذي أعلنت الداخلية الإيرانية فوزه بولاية رئاسية ثانية بنسبة قاربت 63%.

 
وأوضح المتحدث باسم المجلس أن جميع شكاوى المرشحين المعترضين موسوي وكروبي تمت مراجعتها "ولم تكن هناك أي مخالفات كبرى" ووصف انتخابات 12 يونيو/ حزيران بأنها "الأكثر نزاهة" منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

 
وأضاف أن التدقيق الذي حصل في الأيام العشرة الماضية سجل فقط "مخالفات صغرى ملازمة لأي عملية انتخابية" وأن المجلس سيعلن عن نتائج تحقيقاته في نهاية المهلة المحددة لدراسة الشكاوى.

 

ومنعت السلطات الإيرانية رئيس المكتب الإعلامي للمرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية مير حسين موسوي من مغادرة البلاد.

 

وقال أبو الفضل فاتح مدير المكتب الإعلامي لموسوي إن هذا المنع لن يغير موقفه السياسي، وأضاف أنه منع من مغادرة إيران بسبب دوره في التطورات التي وقعت بعد الانتخابات.

 

وأبلغ فاتح وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية السبت "لا يمكن لمثل هذه الضغوط أن تدفع أشخاصا مثلي إلى تغيير مواقفهم السياسية، الحظر المفروض لن يغير موقفي السياسي".

 

ويدرس فاتح في بريطانيا للحصول على درجة الدكتوراه.
 
من جهة أخرى دعا عضو مجلس خبراء القيادة في إيران أحمد خاتمي في خطبة الجمعة القضاء الإيراني إلى معاقبة من سماهم "مثيري الشغب" عقابا حازما و"دون رحمة ليكونوا عبرة لغيرهم".

 
وطالب خاتمي الجهاز القضائي بإنزال عقوبة الإعدام في حق من ثبت تورطهم في أعمال العنف التي شابت الاحتجاجات على نتائج الانتخابات، مؤكدا أن حكمهم هو حكم "المحارب".