فساد وراء مقتل الفرنسيين بكراتشي

لمح محامون فرنسيون إلى وجود علاقة فساد مالي بالعملية التي استهدفت مواطنين فرنسيين في باكستان قبل سبع سنوات والتي ألقيت مسؤوليتها في البداية على جماعات إسلامية.

فقد ذكر محامو أسر ضحايا المهندسين والفنيين الفرنسيين الذين سقطوا في تفجير حافلتهم في مدينة كراتشي في مايو/أيار عام 2002 أن القضاة الفرنسيين المكلفين بالقضية ينظرون في مزاعم تتصل برشي بين مسؤولين فرنسيين وباكستانيين لها علاقة بالحادث.

وقال القاضيان الفرنسيان مارك تريفيديتش وإيف جانييه إنهما يحققان في مزاعم تفيد بأن الهجوم المذكور -الذي راح ضحيته 11 فرنسيا- دبره مسؤولون باكستانيون أغضبهم عدم استمرار فرنسا بدفع رشى تتعلق بصفقة بيع غواصات فرنسية من طراز أغوستا إلى باكستان.

يشار إلى أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي كان في تلك الفترة مديرا للحملة الدعائية لبالادور كما كان يشغل منصب وزير شؤون الميزانية عندما وقع العقد المجزي لبيع غواصات أغوستا الفرنسية إلى باكستان.

وفي تصريح له عقب اجتماع القمة الأوروبية في بروكسل الجمعة، رفض ساركوزي هذه الشكوك ووصفها بأنها سخيفة وإهانة لأسر الضحايا، في حين نفى بالادور علمه بوقوع أي مخالفات من هذا النوع.

ووفقا للمحامي المذكرة، تشير المذكرة التي نشرت وسائل الإعلام الفرنسية نسخا منها إلى تورط مسؤولين فرنسيين وباكستانيين في قضية رشى في إطار صفقة بيع الغواصات إلى إسلام آباد.

وتضيف المذكرة أن فرنسا أوقفت دفع الرشى بعد الانتخابات الرئاسية عام 1995 والتي فاز بها الرئيس السابق جاك شيراك، وأن المسؤولين الباكستانيين ظلوا يطالبون بها لعدة سنوات حتى نفد صبرهم و دبروا الهجوم على حافلة المهندسين الفرنسيين في كراتشي بدافع الانتقام.

يذكر أن الهجوم -الذي وقع في التاسع من مايو/أيار 2002- استهدف حافلة كانت تقل مهندسين وفنيين فرنسيين يعملون في مشروع أغوستا لدى مغادرتهم لفندق في كراتشي ما أسفر عن مقتل 14 شخصا.

وألقت السلطات الأمنية الباكستانية في حينه باللوم على جماعات إسلامية وحكمت على شخصين بالإعدام لمشاركتهما في الهجوم لكن القضاء عاد وبرأهما عام 2003 بعد التقدم بطعن في الحكم السابق.