موظف أممي كبير يعترف بتلقي رشى
9/8/2005
اعترف موظف كبير سابق في الأمم المتحدة أمام القضاء الأميركي بتلقيه رشى من شركات تعمل مع المنظمة الدولية في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق الذي يتواصل التحقيق فيه.
وأقر مسؤول إدارة المشتريات في البرنامج الروسي ألكسندر ياكوفليف بالتهم الثلاث الموجهة إليه والتي تشمل التآمر والتزوير وتبييض الأموال, بعد أن ذكر تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة المكلفة بالتحقيق في القضية برئاسة بول فولكر ضلوعه في تهم فساد.
وقال المدعي الأميركي لمقاطعة نيويورك ديفد كيلي إن ياكوفليف اتهم في دعوى أمام محكمة اتحادية بالحصول على "مئات الآلاف على الأقل من الدولارات" كمدفوعات غير قانونية من شركات تسعى للحصول على عقود من الأمم المتحدة.
وأنشأ ياكوفليف شركة خاصة لتسهيل المدفوعات وتلقي التحويلات على حسابات في سويسرا.
ويواجه الموظف السابق الذي استقال من منصبه في يونيو/حزيران الماضي عقوبة السجن قد تصل إلى 20 عاما عن كل تهمة من التهم الثلاث.
اتهام سيفان
وكانت لجنة التحقيق اتهمت أيضا المدير السابق للبرنامج بينون سيفان بتلقيه رشى تقرب من 150 ألف دولار نقلها له أحد أقارب الأمين العام السابق للأمم المتحدة بطرس غالي.
وطبقا لما ورد في التحقيق عمل سيفان مع فخري عبد النور قريب بطرس غالي الذي يمتلك شركة صغيرة تسمى أفريكان ميدل إيست بتروليم.
وقد نقلت هذه الشركة 580 ألف دولار إلى حساب فريد نادلر شقيق زوجة بطرس. وقد أودع نادلر من هذا المبلغ 147184 دولارا نقدا في حسابات سيفان وزوجته بنيويورك.
وقال التقرير إن سيفان جنى بشكل غير قانوني وبالاتفاق مع نادلر وعبد النور مكاسب مادية شخصية من البرنامج، بالحصول على أموال من مبيعات النفط التي خصصها العراق لسيفان واشترتها شركة عبد النور.
وأضاف أن المشاركين كانوا يعلمون أن بعض كميات النفط كانت تشترى بدفع مبالغ إضافية للعراق بشكل غير مشروع، في انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة وقواعد البرنامج.
وفي نفس السياق قال مارك مالوك كبير العاملين في مكتب الأمين العام للأمم المتحدة إن أنان رفع الحصانة الدبلوماسية عن ياكوفليف, وسيفان الذي قدم استقالته الأحد الماضي بعد عمله في المنظمة لمدة 40 عاما مما يعني تلقائيا زوال الحصانة عنه.
علامة استفهام
وفيما يخص ضلوع أنان في الفضيحة تحدث فولكر أمس أنه تم اكتشاف رسالة إلكترونية "تطرح علامات استفهام جديدة حول ما كان يعلم به الأمين العام" عن القضية, وأضاف أن "هذا العنصر يطرح بوضوح أسئلة لم نتمكن من الإجابة عنها بشكل مرض".
وأضاف أن التحقيق مستمر عبر البحث عن وثائق وأحاديث لتقدير أهمية العنصر الجديد. وكانت اللجنة أفادت في تقرير سابق لها نشر في مارس/آذار الماضي بأنه بناء على العناصر المتوفرة لها فإنه لم يثبت أن أنان أساء استخدام سلطته في عملية إرساء عقود منظمته لشركة "كوتكنا" السويسرية التي كان نجله كوجو موظفا فيها.
المصدر : وكالات