السلطة والمعارضة بإثيوبيا توقفان العنف خلال الانتخابات

من المقرر أن يوقع الحزبان الرئيسيان في إثيوبيا اليوم اتفاقا يقضي بوقف العنف والتحريض عليه من أجل ضمان حسن سير الانتخابات التشريعية في البلاد والتي من المقرر أن تجري الأحد القادم.

وقال وزير الإعلام بركات سيمون الذي يخوض الانتخابات ضمن تشكيلة حزب الجبهة الديمقراطية الثورية الحاكم "لضمان سير العملية الانتخابية بدون صعوبات قررنا توقيع ميثاقا ضد العنف".

من جانبه عبر المسؤول في تحالف الوحدة والديمقراطية المعارض هايلو أرايا عن قناعته بأن توقيع الميثاق ضد العنف مهم جدا للحزب وأعضائه، لكنه شددا على أن هذا الميثاق سيفقد أي قيمة له إذا لم يحترمه الحزب الحاكم.

وقال هايلو "إننا مهتمون بتطبيقه لأننا وقعنا مؤخرا مدونة سلوك لكن لم يتغير أي شيء في الواقع والاعتقالات وعمليات الترهيب تواصلت"، ونصت هذه الوثيقة التي وقعها الحزبان منذ أسبوعين على أساليب التحرك التي يسمح بها للحزبين خلال الحملة الانتخابية التي تنتهي غدا الجمعة.

وكانت المعارضة الإثيوبية اتهمت الأسبوع الماضي حزب رئيس الوزراء ميليس زيناوي باعتقال وقتل معارضين، بينما اتهم زيناوي المعارضة بالتحريض على الكره العرقي مما يمكن أن يؤدي إلى أعمال عنف خلال الانتخابات، وطالب الشعب في لقاء تلفزيوني بمعاقبة المعارضة من خلال عدم التصويت لها في الانتخابات.

وقد انتقد مراقبون دوليون مؤخرا الحزب الحاكم بإثيوبيا لاستخدامه ما وصفوه بخطاب الإكراه خلال حملته الانتخابية استعدادا للانتخابات البرلمانية المقرر أجراؤها في 15 مايو/آيار الجاري.

كما رصدت رئيسة المراقبين التابعين للاتحاد الأوروبي آنا غوميس انتهاكات الحزب الحاكم المتمثلة باستخدام أعمال العنف وأساليب الترهيب والمضايقات ضد المعارضة.

ويفترض أن ينتخب الإثيوبيون الأحد أعضاء ثمانية برلمانات محلية والبرلمان الاتحادي الذي يقوم أعضاؤه بعد ذلك باختيار رئيس الحكومة.