مفكرون أتراك يطالبون الحكومة بإلغاء القوانين المقيدة للحريات

طالبت مجموعة من الكتاب والأكاديميين والصحفيين في تركيا الحكومة بإلغاء القوانين المقيدة لحرية التعبير، بما في ذلك قانون يحاكم بموجبه واحدا من أكثر الكتاب الروائيين شهرة بالبلاد.

واعتبر 169 مفكرا في بيان أن محاكمة الكاتب أورهان بامورك، تعد تراجعا للمسيرة الديمقراطية في البلاد.

وأضاف هؤلاء أن السلطات يجب عليها هجر القانون الذي يجعل من إهانة الهوية التركية جريمة، والذي يقابل بانتقادات واسعة من جانب الاتحاد الأوروبي.

وكان بامورك اتهم بإهانة الدولة بعد أن صرح لصحيفة سويسرية في فبراير/شباط الماضي أن 30 ألف كردي ومليون أرمني قتلوا في تركيا، وأنه "لا أحد غيره يجرؤ على التحدث في هذا الموضوع".

على ذات الصعيد قال محامون إن محكمة تركية بدأت محاكمة هرانت دينك -وهو صحفي أرمني- بسبب تعليقاته على حكم بالسجن ستة أشهر أصدرته ضده المحكمة بوقت سابق لأهانته الهوية التركية.

والدعوى ضد بامورك ودينك هي واحدة من عدة قضايا تتعلق بحرية التعبير، وتسلط الضوء على مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن مساعي تركيا الانضمام للاتحاد.

ويقول مسؤولون إنه من المرجح أن تعوق مثل هذه الدعاوى التقدم الذي تحرزه أنقرة نحو العضوية الكاملة بالاتحاد.