إجراءات سعودية أميركية لقطع تمويل الإرهاب
أكد مستشار ولي العهد السعودي عادل الجبير أن السعودية بصدد حل مؤسسة الحرمين الإسلامية وجمعيات أخرى خاصة، أو إخضاع نشاطاتها الخارجية وأموالها لإشراف اللجنة الوطنية السعودية للأعمال الخيرية في الخارج، والتي تم تشكيلها حديثا في إطار إجراءات لقطع تمويل ما وصفها بالمنظمات الإرهابية.
وقال الجبير في مؤتمر صحفي عقده مع مسؤول مكافحة الإرهاب بالخارجية الأميركية كوفر بلاك في مقر السفارة السعودية بواشنطن إن بلاده اتخذت خطوات كبيرة وبذلت جهودا مكثفة لمكافحة الإرهاب, مشيراً إلى أن المملكة مصممة على حماية أفراد شعبها وضيوفها ومصالحها وتتعاون مع دول أخرى في هذا الصدد.
وطالب الجبير المجتمع الدولي بالحكم على المملكة من خلال ما أنجزته في هذا الإطار. وأمرت الحكومة السعودية مؤسسة الحرمين بإغلاق كافة فروعها في الخارج عام 2003، لكن المتابعة بينت أن عددا كبيرا منها لا يزال يعمل.
من جانبها أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن خمسة فروع إضافية لمؤسسة الحرمين التي حظر نشاطها في الولايات المتحدة, قد توضع على القائمة السوداء للمنظمات الداعمة للإرهاب بسبب ما وصفته بالدعم المالي واللوجستي الذي قدمته للقاعدة ومنظمات أخرى.
والفروع الخمسة موجودة في أفغانستان وألبانيا وبنغلاديش وإثيوبيا وهولندا. وكانت الولايات المتحدة والسعودية أعلنتا في يناير/ كانون الثاني الماضي أنهما اتخذتا إجراءات لإغلاق فروع مؤسسة الحرمين في إندونيسيا وكينيا وباكستان وتنزانيا.
كما يتوقع أن يدعو المسؤولون الأميركيون والسعوديون إلى إضافة تلك الفروع إلى قائمة مماثلة للأمم المتحدة. وقال مسؤول أميركي إن "هذا التحرك يعكس اقتناعات أميركية وسعودية مشتركة بأن فروع الحرمين ربما يجري استخدامها في تمرير أموال إلى القاعدة التي تحملها واشنطن مسؤولية هجمات 11 سبتمبر/ أيلول".
ويأتي القرار السعودي الأخير في أعقاب هجوم مطلع الأسبوع قام خلاله مسلحون يشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة بقتل 22 شخصا معظمهم أجانب، في عملية تضمنت احتجاز رهائن في مدينة الخبر النفطية.