أجاويد: إسلام تركيا قد يعطل انضمامها للاتحاد الأوروبي

قال رئيس الوزراء التركي بولنت أجاويد إن هناك صعوبات قد تواجه تركيا وتحول بالتالي دون انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي رغم الإصلاحات الديمقراطية التي تبنتها مؤخرا.

وأوضح أجاويد في مقابلة تلفزيونية أن هذه الصعوبات تتمثل في الكثافة السكانية العالية في تركيا واعتناق شعبها للإسلام، وطالب الأتراك بالاستعداد لمواجهة هذه الصعوبات.

وأكد أن واقع كثافة سكان تركيا التي تعد بنحو 70 مليون نسمة والتي يمثل المسلمون فيها نسبة 99% يخلق نوعا من التخوف لدى بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأبان أجاويد أن الكتلة التركية ستكون من بين أكبر الكتل في البرلمان الأوروبي إذا لم تكن الأكبر إذا أصبحت تركيا عضوا في الاتحاد الأوروبي، وجدد دعوته للاتحاد بفتح أبوابه أمام تركيا بعد أن تبنى برلمانها يوم السبت الماضي سلسلة من الإصلاحات الديمقراطية التي طالب بها الاتحاد الأوروبي رغم معارضة القوميين.

وتشمل هذه الإصلاحات العديد من الإجراءات الأساسية التي طالما طالبت بها الدول الأعضاء الـ 15 مثل إلغاء عقوبة الإعدام في أوقات السلم، ومنح حقوق ثقافية للأكراد. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن ترحيبه بهذه الإصلاحات وقال إنه سيراقب عن قرب تطبيقها على أرض الواقع.

واعتبر رئيس الوزراء أنه ليس بإمكان الاتحاد الأوروبي السماح لنفسه برفض انضمام تركيا التي تشكل -على حد قوله- جسرا بين الحضارات الغربية والشرقية. كما اعتبر أن محاولة حزب العمل القومي الشريك في الائتلاف اليوم السير في اتجاه إلغاء الإصلاحات عبر اللجوء إلى المحكمة الدستورية ليس لها أي فرصة في النجاح.

من جانب آخر دعا بولنت أجاويد وزير الاقتصاد كمال درويش إلى الاختيار بين منصبه الحكومي وأنشطته السياسية لتشكيل جبهة موحدة لليسار استعدادا لإجراء انتخابات مبكرة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال "من غير المقبول قيام وزير مكلف بحقيبة الخزانة بقرع الأبواب في محاولة منه لتوجيه مجريات السياسة". وأضاف "لقد اضطررنا لتوجيه تحذير له" وذلك في إشارة إلى الدعوات التي وجهها إليه العضو النافذ في حزب أجاويد اليساري الديمقراطي أمرهان هاليجي أمس طالبا منه الاستقالة.

وكان درويش النائب السابق لرئيس البنك الدولي والذي يحظى بثقة أوساط رجال الأعمال الأتراك والأجانب، استقال من منصبه الشهر الماضي قبل أن يعود عن قراره وسط ضغوط من أجل مواصلة الإصلاحات التي تقوم بها تركيا بالتعاون مع صندوق النقد الدولي مقابل قرض بقيمة 16 مليار دولار.