شاس يعود لحكومة شارون ويدعم خطة التقشف
صوت الكنيست الإسرائيلي مساء اليوم على عودة وزراء حزب شاس الديني المتشدد إلى الحكومة الإسرائيلية. يأتي ذلك إثر تقديم رئيس الوزراء أرييل شارون مذكرة بإعادتهم بعد تعهد شاس بالتصويت لصالح خطة شارون للتقشف الاقتصادي.
وقالت مصادر برلمانية إن 54 نائبا صوتوا لصالح عودة وزراء شاس الأربعة الذين أقالهم شارون يوم 20 مايو/أيار الماضي بسبب تصويتهم ضد خطة التقشف الاقتصادي في قراءتها الأولى بالكنيست، في حين صوت 23 ضد عودتهم وامتنع ستة عن التصويت.
وأضافت المصادر أن الوزراء الأربعة وهم إيلي يشائي وشلومو بن عزري ونسيم دهان وأشير أوهانا أدوا فورا اليمين الدستورية في البرلمان.
وقدم شارون مذكرة بإعادة الوزراء على أن يتم التصويت على القضية بالكنيست بعد أن تعهد شاس بالتصويت لصالح خطة التقشف التي قدمتها الخزانة في القراءتين الثانية والثالثة في البرلمان.
وترمي الخطة إلى خفض عجز الموازنة الناجم عن 20 شهرا من الانتفاضة الفلسطينية والأزمة الاقتصادية، وتنص خصوصا على خفض الإعانات لعائلات الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية. واعترض شاس على هذا التدبير معتبرا إياه تمييزيا لأنه يشمل خصوصا اليهود المتطرفين والأقلية العربية.
وقال المتحدث باسم شاس إسحق سدري إن حزبه قرر دعم خطة التقشف لأنها نجحت في الحفاظ على مصالح "الطبقات الفقيرة" التي تشكل القسم الأكبر من ناخبيه.
وكان الزعيم الروحي للحزب الحاخام المتطرف عوفاديا يوسف قد شدد على عودة شاس إلى الحكومة وفق الشروط التي يضعها شارون نظرا لضرورة استمرار حصول الحزب على المساعدات الرسمية التي تقدم لشبكة واسعة من المدارس والمؤسسات الدينية التي ترتكز قوة الحزب عليها.
ويعتبر حزب شاس الذي يمثله 17 نائبا في البرلمان القوة السياسية الثالثة في إسرائيل، وستضمن عودته إلى الحكومة لشارون غالبية من حوالي 80 نائبا من أصل 120 في البرلمان.