المحكمة العليا الألمانية تؤكد دستورية الخدمة الإلزامية

أصدرت محكمة ألمانيا العليا قرارا يؤكد أن الخدمة العسكرية الإلزامية دستورية لتنفي قرارا سابقا أصدرته محكمة ابتدائية يقول إن نهاية الحرب الباردة تعني التوقف عن استدعاء الشباب لأداء الخدمة الإلزامية.

وقالت المحكمة في قرارها إن محكمة منطقة بوستدام الابتدائية قد تجاوزت حدود مهامها عندما أصدرت قرارا بعدم معاقبة شاب يبلغ من العمر 33 عاما رفض أداء الخدمة العسكرية لأنها اعتبرت الخدمة الإلزامية غير دستورية.

واعتبر قرار المحكمة الابتدائية الذي جاء متماشيا مع موقف المجندين أن تغير الاحتياجات الأمنية للبلاد بعد انتهاء الحرب الباردة يعني أن الخدمة الإلزامية لم تعد مهمة.

من جهتها قالت المحكمة العليا إن وجهة نظر محكمة بوستدام خاطئة لأن تغير الأوضاع الأمنية في أوروبا يستدعي الاستمرار باستدعاء الشباب لأداء الخدمة الإلزامية, مشيرة إلى أن فترة الخدمة ستقلص تدريجيا.

يشار إلى أن حوالي 90 ألف ألماني ممن هم في سن الـ 18 يستدعون سنويا لأداء الخدمة الإلزامية في الجيش الألماني لمدة تسعة أشهر. وتسمح الحكومة للشباب غير الراغبين بالخدمة العسكرية بالعمل الطوعي لمدة سنة في مؤسسات الدولة المدنية مثل المستشفيات ودور المسنين.