الأوروبيون يسعون لتوحيد قوانين الهجرة واللجوء

يبذل وزراء الاتحاد الأوروبي جهودا كبيرة من أجل التوصل إلى صيغة اتفاق على جملة من المقترحات التي تهدف إلى تشريع قوانين موحدة  بشأن الهجرة واللجوء من بينها السماح للمهاجرين وأولئك الذين منحوا حق اللجوء بإحضار عائلاتهم.

ومن المتوقع أن يتفق وزراء العدل والداخلية الذين سيجتمعون في بروكسل غدا على اتخاذ عقوبات موحدة ضد عمليات تهريب الأشخاص وتأمين الحماية المؤقتة للاجئين.

كما يأمل الوزراء أيضا أن يتفقوا على اتخاذ إجراءات قاسية ضد شركات الطيران وبقية الوكالات التي تقوم بنقل غير الأوروبيين إلى دول الاتحاد من دون وثائق سليمة.

ويقول الدبلوماسيون إن سبب إخفاق الوزراء في هذا الأمر سابقا يعود إلى عدم توفر الإرادة السياسية وإلى اختلاف القوانين المحلية لكل دولة. وأضافوا أنه لا أحد يريد أن يغير قوانينه الوطنية كما أن الإرادة السياسية لتغيير تلك القوانين غير متوفرة.

وسينظر الوزراء في مقترح يقر إمكانية لم شمل العوائل التي تعيش خارج الاتحاد مع الذين منحوا حق اللجوء السياسي أو هاجروا إلى دوله. ولكن دبلوماسيا قال إن هذا الموضوع يلخص مشكلة تجانس القوانين الوطنية ليس بالنسبة لمن يحق له لم الشمل العائلي فقط ولكن أيضا لم يحق له الحق في الحصول على المعونات الاجتماعية التي تكلف الكثير.

وأضاف الدبلوماسي قائلا إن هناك مشكلة أخرى تتعلق بالقانون المدني ومسألة تعريف العائلة وفيما إذا كان اثنان يعيشان مع بعضهما من دون زواج يطلق عليهما أسم عائلة, لذلك فالمفاوضات صعبة ومعقدة.

وتسمح كل دول الاتحاد الخمس عشرة بحق لم الشمل ولكن المدى الذي تطبق فيه هذه السياسة مختلف من دولة لإخرى. ومعظم دول الاتحاد تفرض قيودا على المهاجر أو اللاجئ مثل عدد السنوات التي أمضاها في الدولة ومدى قدرته على الوفاء بحاجات عائلته.

ومع أن كلا من السويد وبلجيكا لا تفرضان مثل هذه القيود إلا إن الأخيرة لا تعترف بأي اثنين من دون زواج على إنهما يمثلان عائلة. ويقول الدبلوماسيون إن ألمانيا تعترض على الطريقة التي تقر بها قوانين الهجرة واللجوء وتطالب بوضع أسس ومبادىء تحكم إعداد مثل تلك القوانين.