اليابان ترفض منح تعويضات لكوريات عن استغلالهن جنسيا

رفضت محكمة يابانية طلبات تعويض مقدمة من مجموعة من الكوريات الجنوبيات اللواتي جندتهن القوات اليابانية لأغراض جنسية أثناء الحرب العالمية الثانية.

كما رفضت المحكمة طلبات مماثلة مقدمة من جنود كوريين جنوبيين جندوا للقتال مع القوات اليابانية في تلك الحرب.

وأكد متحدث باسم محكمة طوكيو هذا القرار من دون أن يخوض في المزيد من التفاصيل.

وقال قاضي المحكمة إن جميع طلبات التعويض الخاصة بهذه المسألة قد تم تسويتها في معاهدة عام 1965 والتي بموجبها أقامت اليابان وكوريا الجنوبية علاقات دبلوماسية بينهما.

وكان مقدمو الدعوى طالبوا المحكمة بأن تقضي بحقهم في الحصول على تعويض بقيمة 650 مليون دولار وأجور أخرى لم تدفع لهم من الحكومة اليابانية. وقدمت الدعوى لأول مرة عام 1991 من قبل ثماني نساء و16 جنديا كوريا جنوبيا سابقا، ثم انضم إليهم 16 من أقارب الضحايا في عام 1992.

وادعت النسوة أن الجيش الياباني أجبرهن على العمل في بيوت الدعارة أثناء الحرب، في حين قال الجنود إن الجيش الياباني جندهم للقتال في الصين وأجزاء أخرى من آسيا.

واعترفت اليابان أن جيشها أنشأ آنذاك بيوتا للدعارة وجند آلاف الكوريين للقتال معه في الحرب، لكنه رفض أن يدفع أجورا أو تعويضات رسمية لهم.

ويقول مؤرخون إن نحو ألفي امرأة من كوريا والفلبين والصين وهولندا جندن للقيام بأعمال غير أخلاقية أثناء الحرب العالمية الثانية.

وكانت محكمة الاستئناف في طوكيو قد رفضت في ديسمبر/كانون الأول الماضي طلب تعويض قدمته مجموعة من النساء الفلبينيات جندهن الجيش الياباني كذلك للقيام بأعمال غير أخلاقية أثناء الحرب. وما زالت هناك عدة دعاوى تعويض مماثلة معروضة أمام المحاكم اليابانية.