البرلمان التركي يؤيد التحقيق مع وزير الإسكان السابق
أيد البرلمان التركي إجراء تحقيق برلماني مع وزير الإسكان السابق كوراي أيودين بتهمة الفساد والتجاوزات التي شهدتها الوزارة في عهده. وعلى صعيد آخر كشف عدد من المحامين عن خطة لإنهاء إضراب النزلاء في السجون التركية داعين الحكومة والسجناء إلى دراستها.
وقد صوت 231 عضوا من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 443 لصالح إجراء التحقيق مع الوزير السابق بتهمة الفساد، وذلك في محاولة من الحكومة التركية للتجاوب مع انتقادات من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي -الذي تسعى أنقرة للعضوية فيه- بشأن تفشي الفساد في أوساط مسؤولين كبار في الدولة.
واستقال وزير الإسكان التركي وهو نائب عن حزب العمل الوطني في أوائل سبتمبر/ أيلول الماضي إثر قيام الشرطة بتحقيقات تتعلق بالفساد في أروقة وزارته، بيد أن طلبه الاستقاله من عضوية البرلمان لتجنب تحقيق تحت قبته رفض في تصويت سابق للمجلس.
وكان وزير الطاقة التركي قد ترك هو الآخر منصبه على خلفية اتهامات بالفساد في أبريل/ نيسان الماضي. ودخلت الحكومة التركية في أزمة سياسية كبيرة تفاقمت بأخرى اقتصادية في فبراير/ شباط الماضي إثر خلاف بين الرئيس أحمد سيزار ورئيس الوزراء بولنت أجاويد حول كيفية مكافحة الفساد.
وضع السجون
وعلى صعيد أزمة أخرى كشف عدد من المحامين عن خطة لإنهاء أزمة إضراب نزلاء السجون في تركيا عن الطعام والتي أدت لوفاة نحو 42 منهم منذ بدء هذه العملية في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي احتجاجا على إدخال نظام الحجز الانفرادي للسجناء.
ويقول السجناء إن نظام العزل الجديد يجعلهم أكثر عرضة للمعاملة السيئة من الحراس والعزلة الاجتماعية. وترى الحكومة أن نظام العنابر الواسعة يشجع السجناء على التمرد وشغب الجماعات الإجرامية التي دأبت على احتجاز الحراس كرهائن.
ودعا المحامون السجناء والحكومة لدراسة هذه الخطة التي تهدف لتوسيع بعض الزنزانات لتضم الواحدة ثلاثة سجناء على أن تبقى كل ثلاث منها مفتوحة أثناء النهار بما يسمح للسجناء التسعة فيها بالتلاقي قبل أن يعاد كل ثلاثة إلى زنزانتهم ليلا.
وقال أحد المحامين إن هذه الخطة من شأنها تخفيف الوضع وتجنب وفاة مزيد من السجناء الذين يضربون عادة عن الطعام ولا تتطلب إجراءات أمنية إضافية أو تغييرات معمارية.
وأضاف أن الخطة ستنهي العزلة التي يعاني منها النزلاء وتعتبر السبب الرئيسي في حالات الإضراب عن الطعام. ولايزال 172 سجينا مضربين عن الطعام احتجاجا على هذا النظام غير أنه لم يعرف رد فعل الحكومة التركية على هذه المبادرة.