اضطهاد النساء جريمة دولية

قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن المنظمة الدولية قررت استقبال شكاوى النساء بشكل مباشر إذا ما تعرضن للتمييز أو الاستغلال الجنسي أو أي انتهاكات أخرى لمعاهدة القضاء على التمييز ضد المرأة المبرمة عام 1981.

وتحظر معاهدة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والتي دخلت حيز التنفيذ منذ نحو 20 عاما إساءة معاملة النساء، لكنها لم تتضمن بندا يسمح للنساء بتقديم شكاوى مباشرة إلى الأمم المتحدة إذا فشلن في استرداد حقوقهن بواسطة المحاكم في بلادهن.

وكانت لجنة الأمم المتحدة حول أوضاع النساء والمشرفة على تنفيذ المعاهدة قد أعدت العام الماضي ملحقا أضيف للمعاهدة يتيح للنساء بشكل فردي أو جماعي التقدم بشكاوى بشأن انتهاكات أو مخالفات لحقوقهن.

ويسمح البروتوكول الذي أقرته الجمعية العامة في وقت سابق من هذا العام للنساء بتجاوز حكومات بلادهن والتقدم إلى اللجنة للتحقيق في شكاواهن، ولكنه لا يلزم الدول بتقديم معلومات حول الحالات الفردية.

وتحظر المعاهدة التمييز القانوني ضد النساء وتطالب لهن بفرص متساوية، كما تطالب بحرية مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية.

وقال فريد إيكهارد المتحدث باسم الأمم المتحدة إن البروتوكول سيدخل حيز التنفيذ بعد أن صادقت عليه 13 دولة هي النمسا وبنغلاديش وبوليفيا والدنمرك وفرنسا وإيرلندا وإيطاليا ومالي وناميبيا ونيوزيلندا والسنغال وسلوفاكيا وتايلاند بينما أقرته مبدئيا 62 دولة.

يذكر أن الولايات المتحدة هي الدولة الصناعية الوحيدة التي لم تصادق على المعاهدة الأصلية المبرمة عام 1981.