ألمانيا توحد بيانات اللجوء وإجراءاته

وبالإضافة إلى قاعدة البيانات المركزية هذه سيتم استصدار بطاقة هوية موحدة للاجئين، وذلك "كي نتمكن من تسريع عملية التسجيل والتعجيل بعملية البت بطلبات اللجوء، مما سيمكننا من التحكم بتدفق اللاجئين بشكل أفضل"، حسب ما يقول وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير.

وتتوقع وزارة الداخلية أن يكون هذا النظام جاهزا للاستخدام مع انتصاف العام المقبل.

هذا وتسعى الكتلة البرلمانية للائتلاف الحاكم إلى إقرار مشروع هذا القرار في أسرع وقت ممكن، إذ أوضح الناطق باسم الائتلاف البرلماني لحزبي المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي للشؤون الداخلية شتيفان ماير أن "الضغط المستمر للمهاجرين لم يعد يحتمل التأجيل".

انتقادات
وتأتي هذه الخطوات بعد استمرار الانتقادات منذ شهور للهيئات المختصة بالتعامل مع اللاجئين، وذلك بسبب عدم تمكنها من إعطاء إحصاءات دقيقة عن أعداد اللاجئين في ألمانيا حاليا وأماكن إقامتهم بالتحديد.

سبب هذا النقص لم يكن فقط طوابير الانتظار الطويلة التي تمتد شهورا بأكملها في بعض الأحيان، وإنما كان أيضا عدم ارتباط أنظمة الهيئات المختلفة ببعضها البعض، مما يعني أن طالب اللجوء الواحد قد يتكرر في عدة إحصاءات إذا كان قد قدم عدة طلبات لجوء لدى هيئات مختلفة.

وكان الائتلاف الحاكم ينوي في الأصل إقرار حزمة واسعة النطاق من القيود والتشديدات على قوانين اللجوء خلال العام الماضي، من بينها إنشاء مراكز مخصصة بعينها لإقامة اللاجئين إلى حين البت في طلباتهم، لكن الائتلاف لم يتمكن حتى اللحظة من الاتفاق على صيغة هذه الحزمة.