الإنفاق على اللاجئين في ميزان الخبراء الألمان

ويخضع خبراء الاقتصاد هذه الأرقام لمجهرهم التحليلي، مسلطين الضوء على جدواها بالنسبة لاقتصاد هذا البلد.

 

ويوصي رئيس المعهد الألماني لبحوث الاقتصاد مارسيل فراتشر في هذا الصدد بالتمييز بين رؤية متوسطة المدى وأخرى بعيدة، ويرفض تفسير نفقات لصالح اللاجئين كتكاليف فقط، مشبها استثمار الدولة في هؤلاء كاستثمارها في إنشاء دور الحضانة والمدارس، ومشددا على أن "ذلك لا يعتبر تكاليف، لأن هذه الاستثمارات سيظهر مفعولها بعد 20 أو 30 عاما من الناحية الاقتصادية في ألمانيا. وهذا ينطبق أيضا على اللاجئين الذين وجب النظر إليهم كاستثمار في المستقبل".

ويجمع الخبراء على أن النقطة الحاسمة ستتعلق بالسرعة التي سيتم بها النجاح في إدماج اللاجئين في سوق العمل. وقد طور المعهد الألماني لبحوث الاقتصاد -اعتمادا على تجارب تاريخية- سيناريوهات مختلفة تضمنت -إلى جانب سيناريو رئيسي- نموذجا متفائلا وآخر متشائما.

الإنجازات.. متى؟
وحسب فراتشر، لا تتمثل الإشكالية الرئيسية في معرفة إن كان اللاجئون يأتون بالنفع لألمانيا على المدى البعيد، وإنما في معرفة متى ستكون إنجازات اللاجئين قادرة على تجاوز مستوى النفقات.

ويقول إن "غالبية اللاجئين من الشباب، وسيبقون في العمل بين 40 و50 عاما، وتعكس حسابات معهدنا أنه قد يكون ممكنا أن تتجاوز الاستفادة من اللاجئين مستوى التكاليف بعد خمسة أو ستة أعوام".

من جهته يرى مدير البنك الألماني ديفد فولكرتس لانداو في الهجرة الكبيرة فرصة سانحة لألمانيا التي تعاني من الشيخوخة، لأنه بدون مهاجرين سينخفض مستوى النمو الاقتصادي في السنوات العشر المقبلة من 1.5% في المتوسط حاليا إلى 0.5% فقط سنويا.

ويقول لانداو "إن نجاح الاندماج سيمنح ألمانيا فرصة لتوطيد مكانتها كقاطرة اقتصادية في أوروبا".

في المقابل، لا يشاطر رئيس المركز الأوروبي لبحوث الاقتصاد كليمينس فويست زميليه فراتشر ولانداو تفاؤلهما، فهو يعتقد بصعوبة إدماج اللاجئين في سوق العمل وداخل المجتمع، ويلاحظ "أن التأثير سيكون إيجابيا على الهرم السكاني لألمانيا، بينما سيظل اللاجئون لسنوات طويلة بعيدين عن كسب أجرهم الشهري، وسيكلفون الدولة أكثر مما سيساهمون في دفع الضرائب والرسوم الأخرى".

ويشدد فويست على أنه من المهم إيواء اللاجئين الهاربين من الحروب والحرمان، ويلمح في هذا السياق إلى أن قضية اللاجئين قد يكون لها تأثير إيجابي في إثارة مفهوم المرونة إذا ما بدأت الدولة والمجتمع بالتفكير في إعادة النظر في بنية النظام الاجتماعي وتطور سوق العمل.

وأعرب عن أمله في أن" تكون السياسة سباقة وفعالة في التعاطي مع أزمة اللاجئين"، داعيا المسؤولين السياسيين إلى "إعادة النظر في تنظيم سوق العمل والسماح مجددا بالبت في مستوى الأجر الأدنى على سبيل المثال".