النيابة المصرية تحفظ قضية "تحريض على التظاهر"

عبد الله حامد-القاهرة

حفظت النيابة العامة المصرية القضية التي كانت قد وجهت فيها اتهامات بالتحريض على التظاهر ضد تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، وهي القضية التي أعقبها اقتحام الشرطة لنقابة الصحفيين في مايو/أيار 2016.

ووفقا لتصريحات محامي نقابة الصحفيين محمد حافظ الذي نقل الخبر، فإن حفظ القضية يعني انعدام كل ما ترتب عليها، وعدم جواز فتح التحقيق مع أي من المتهمين فيها مجددا.

وكانت النيابة قد اتهمت في القضية الصحفي عمرو بدر، والصحفي محمود السقا، والمحامي مالك عدلي وآخرين "بالتحريض على التظاهر بدعوى مصرية جزيرتي تيران وصنافير".

وفي تداعيات تلك الواقعة، صدرت أحكام قضائية في دعوى موازية بالسجن مع إيقاف التنفيذ على نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش ووكيل النقابة خالد البلشي وسكرتيرها العام جمال عبد الرحيم.

أما الصحفي عمرو بدر فقد قضى نحو 120 يوما في الحبس الاحتياطي ثم أفرج عنه على ذمة القضية، لاتهامه بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة رسميا، كما اتهم بحيازة سلاح ناري أثناء اعتصامه في النقابة.

وكان عمرو بدر ومحمود السقا قد لاذا مبنى بنقابة الصحفيين خشية الاعتقال، استنادا إلى لوائح النقابة التي تنص على ضرورة إخطارها قبل القبض على أي من أعضائها أو التحقيق معه. وفورا داهمت الشرطة مبنى نقابة الصحفيين واقتادت الصحفيين من داخله.

وأعقب هذه الواقعة احتجاجات واسعة من الصحفيين بلغت حد عقد أضخم جمعية عمومية في تاريخها طالبت الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاعتذار، كما طالبت بإقالة وزير داخليته مجدي الغفار. بيد أن النظام تجاهل تلك المطالب، وأصدرت محكمة جنح مصرية أحكام السجن مع إيقاف التنفيذ على نقيب الصحفيين آنذاك واثنين من أعضاء مجلس النقابة.