تايمز: أئمة بريطانيا قد يواجهون الاعتقال

تسعى خطة للحكومة البريطانية إلى فرض إجراءات يكون بموجبها تسجيل الزواج بين المسلمين رسميا، وذلك "لإعطاء حقوق أكبر للمرأة".

وبموجب المقترحات قد يواجه الإمام الذي يشرف على عقد الزواج المقاضاة ما لم يؤكد أنه جرى تسجيله مسبقا أو في اليوم نفسه.

وسيسمح التعديل التشريعي للنساء بالوصول إلى محاكم الطلاق إذا انهار زواجهن، مما ينفي الحاجة إلى تقديم التماس إلى مجلس الشريعة، وهي مجموعة تتولى النظر في قضايا الشريعة الإسلامية.

وتشير التقديرات إلى أن حوالي 100 ألف امرأة مسلمة ممن هن متزوجات وفق الشريعة في بريطانيا لسن متزوجات قانونا، كما أن الزيجات التي حصلت وفق ذلك الزواج لم تسجل.

يذكر أن هناك 2.7 مليون مسلم في بريطانيا، وهو ما يمثل نسبة 4.4% من السكان.

وهذه الخطة التي تقضي على نفوذ المجالس الشرعية سينشرها اليوم في "ورقة خضراء" ساجد جاويد، سكرتير المجتمعات المحلية.

ويأتي ذلك بعد تقرير عن الاندماج من جانب لويز كايسي، وهي مسؤولة الرعاية الاجتماعية السابقة في الحكومة البريطانية.

ويتهم التقرير الذي يعرف بـ "تقرير كايسي" الشريعة الإسلامية بأنها تستخدم لتهميش النساء المسلمات، وخاصة في المجتمعات البنغالية والباكستانية.

وتتضمن المقترحات الأخرى الواردة في الورقة الخضراء شرطا للآباء الذين يقومون بالتدريس المنزلي لأطفالهم للتسجيل لدى سلطاتهم المحلية. وسيكون للمجالس والمفتشين سلطات جديدة للتحقق من المدارس الدينية غير المسجلة.

وقد تجاهل الوزراء دعوات السيدة كايسي لتحديد موعد نهائي لجميع البريطانيين ليتمكنوا من التحدث باللغة الإنجليزية، لكنهم سيضعون خططا للأقليات العرقية للتعلم في فصول يديرها المجلس.