مصطفى النجار لا يزال مختفيا والقاهرة تنفي توقيفه

نفت السلطات المصرية أمس الاثنين توقيف أو إخفاء الناشط السياسي المصري وأحد رموز الثورة المصرية مصطفى النجار.

 

وهذه هي المرة الثانية، في أقل من أسبوعين، التي تنفي فيها القاهرة توقيف أو إخفاء النجار، رغم استمرار اختفائه.

 

وقالت الهيئة العامة للاستعلامات، وهي مؤسسة تتبع الرئاسة المصرية، إنه "بالتواصل مع جميع الجهات المعنية في البلاد ثبت لدينا كذب المعلومات التي تفيد بتوقيف النائب البرلماني السابق مصطفى النجار، على الحدود الجنوبية لمصر".

 

بينما تحدثت وسائل إعلام أجنبية يوم الخميس الماضي عن أن مصطفى النجار محتجز في معسكر الشلال جنوب أسوان، وهو يتبع جهاز الاستخبارات الحربية.

 

وأضافت الهيئة أن النجار كان -ولا يزال- هاربا من تنفيذ الحكم الصادر عليه بالسجن المشدد لثلاث سنوات في القضية المعروفة باسم "قضية إهانة القضاء" منذ صدور الحكم في 30 ديسمبر/كانون الأول 2017.

 

وتابعت "لا يزال هاربا بكامل إرادته من تنفيذ الحكم القضائي الصادر عليه، وكل ما هو خلاف هذا ليس سوى ادعاءات لا أساس لها من الصحة وتأتي في سياق محاولته التهرب من تنفيذ الحكم الصادر عليه".

 

كان القضاء المصري أيد في 15 أكتوبر/تشرين الأول الحالي حكما يقضي بحبس النجار ثلاث سنوات في قضية متعلقة بإهانة القضاء.

 

قبلها أعلنت صفحة النجار على موقع تويتر في 13 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، أنه مختفٍ، وأن آخر اتصال منه كان منذ 20 يوما.

 

والنجار كان نائبا بمجلس الشعب المصري في الفترة بين عامي 2011 و2012، وأحد مؤسسي حزب العدل.

 

وشهدت السنوات الماضية تزايدا لحالات الاختفاء القسري لمعارضين مصريين تبين لاحقا أنهم في قبضة أجهزة الأمن. 

 

من جهتها تقدر مؤسسة الشهاب لحقوق الإنسان عدد حالات الاختفاء القسري في مصر منذ عام 2013 حتى أغسطس/آب 2017 بـ5500 حالة.