محامون موريتانيون: محاكمة ولد غدة ذات طابع سياسي

أكد محامون موريتانيون الاثنين أن الطابع السياسي هيمن على التهم الموجهة لعضو مجلس الشيوخ المحلول محمد ولد غدة ومعارضين آخرين تتهمهم النيابة العامة بتقديم الرشوة وقبولها.

واعتبر فريق الدفاع فيما باتت تعرف بـ"قضية ولدة غدة" أن التطويع السياسي للقضاء هيمن على التهم والتحقيق الذي جرى مع موكليهم.

وأكد الفريق في مؤتمر صحفي أن هذه التهم ما هي إلا محاولة من طرف السلطة السياسية لنزع المصداقية عن تصويت الشيوخ ضد التعديلات الدستورية في شهر مارس/آذار الماضي.

يذكر أن محمد ولد غَـدَّة عارض بقوة التعديلات الدستورية التي أصر الرئيس محمد ولد عبد العزيز على طرحها للاستفتاء الشعبي في مطلع أغسطس/آب الماضي على الرغم أن مجلس الشيوخ أسقطها في تصويت جرى في مارس/آذار الماضي.

وقال المحامي محمد عبد الله ولد اكّاه إن الطابع السياسي هيمن على التهم والتحقيق الذي جرى مع موكليه.

وأحيل ولد غدة للقضاء مؤخرا بتهمة دفع وتلقي رشى سياسية، بينما تصر المعارضة على أن النظام ينتقم منه لرفضه التعديلات الدستورية الأخيرة والتي نصت إحدى موادها على إلغاء المجلس.

وكان الادعاء الموريتاني أصدر الجمعة مذكرات بالقبض على 13 من معارضي رئيس الدولة بينهم رجل الأعمال المقيم في المغرب محمد ولد بوعماتو، وأعضاء سابقون في مجلس الشيوخ بتهمة "تقديم الرشوة والمشاركة فيها".

ووفقا للائحة الاتهام فإن رجل الأعمال ولد بوعماتو استخدم مؤسساته في موريتانيا لدفع رشى لأعضاء سابقين في مجلس الشيوخ الموريتاني، وصحفيين ورؤساء منظمات نقابات عمالية وآخرين.